مرسي: لا يمكن حل أزمة مالي عسكريًا

قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه "لا يمكن حل الأزمة في مالي عسكريًا"، مشددًا على ضرورة السعي وتجنب نقل التوتر إليها. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع هيرمان فان رومبوي، رئيس المجلس الأوروبي، ظهر اليوم بالقصر الرئاسي بالقاهرة.

أضاف مرسي: "لا نستطيع أن نغفل بؤرة صراع جديدة آخذة في التشكل في الساحل الإفريقي، والأوضاع في مالي تحديدًا تقتضي التعامل بحكمة مع كافة الأطراف الدولية ومصر تتطلع لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
من جانبه، قال رومبوي: من حق الحكومة المالية فرض سيطرتها على كامل أراضيها، لافتًا في الوقت نفسه على ضرورة المضي قدمًا في العملية السلمية لحل الأزمة.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد الرئيس المصري على الالتزام باستكمال بناء مصر للمؤسسات الدستورية والتشريعية وصولاً للحكم الرشيد في إطار الدولة المدنية الحديثة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كله حريص على ذلك.
وأضاف مرسي أنه "بإجراء انتخابات البرلمان القادمة، ستكتمل المسيرة لبناء المؤسسات في مصر". وأشاد مرسي بالمواقف الأوروبية، قائلاً إن "مصر من جانبها تعتز وتثمن عالياً المواقف الأوروبية الواضحة في دعم التحول الديمقراطي والربيع العربي".
بدوره، قال رومبوي إنه ناقش ومرسي تفعيل برنامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية إلى جانب تفعيل برنامج القروض الميسرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات التنمية في مصر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي خصص لمصر أكثر من 5 مليارات يورو في شكل منح وقروض لدعمها في مسيرة التحول الديمقراطي.
كما تناولت المباحثات عددًا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها جهود استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتطورات الأوضاع في سوريا والجهود الرامية إلى وقف نزيف الدم السوري.
وأضاف رومبوي أنه اتفق مع الرئيس مرسي على "ضرورة وقف المذبحة في سوريا، وتنحي بشار الأسد لخلق عملية تحول شاملة"، معربًا عن أسفه لعدم التزام النظام السوري بحل سياسي للأزمة التي تسببت في وفاة 60 ألف شخص".