«النقض» تصدِر حكمها اليوم فى إعادة محاكمة مبارك والعادلى

فريد الديب يطالب النيابة بالكف عن طلب التأجيل فى قضية تلاعب جمال وعلاء مبارك بالبورصة

محكمة جنايات القاهرة، أجلت أمس سابع جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، المتهمين مع 7 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولى البنك الوطنى بالحصول على مبالغ مالية بلغت مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى للبلاد، إلى جلسة 9 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد على وأشرف عيسى، وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم، وبعدها استدعت المحكمة شاهد الإثبات الأول الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، الذى طلب من المحكمة التأجيل للمرة الرابعة حتى ينتهى من إعداد نتائج التقرير الذى انتهى منه، وقامت المحكمة بإعادة حافظتى المستندات المقدمتين منه إليه مرة ثانية حتى يقدم جميع الأوراق مرة واحدة، لأن صياغة النتائج ليست بمعزل عن سرد وقائع التقرير الذى تقدم به، وأشارت المحكمة إلى أنه من الواجب على الشاهد تقديم التقرير إلى النيابة العامة المنوط بها تنفيذ قرارات المحكمة، ليتم بعدها إعلان المتهمين والخصوم فى الدعوى طبقا لصحيح القانون.

وفجر أحد المدعين بالحق المدنى مفاجأة أمام المحكمة باتهامه المستشار عاشور فرج المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام بالتزوير وإدخاله الغش على المحكمة، لأن لديه خطابين من النيابة العامة متناقضين، مكتوب أحدهما بتاريخ تم تصحيحه، بشأن مذكرة مؤداها أن لا وجه لإقامة الدعوى ضد 35 متهما آخرين.

كما طلب مدع آخر بالحق المدنى ضم القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بقتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك والعادلى، لأن بها أقوال شخص اسمه ياسر الملوانى قد تفيد وقائع الدعوى الحالية، وطلب من المحكمة التصريح له بالحصول من هيئة سوق المال عن الشركات التى كانت شركة «هيرمس» تدير أموالها، وتم التلاعب فيها، بينما وصف مدع ثالث بالحق المدنى القضية التى يصفها الإعلام ب«التلاعب بالبورصة» وتُنظر أمام المحكمة بأنها «ضحك على الذقون».

بينما قال الدكتور محمود كبيش المدعى بالحق المدنى عن شركة «هيرمس» أنه يرى رغبة المدعين بالحق المدنى فى إطالة أمد الدعوى، وأن القانون يعطى للمحكمة سلطة الالتفات عن تلك الطلبات حتى لا يطول أمد التقاضى، وهو ما أكدت معه المحكمة أن السبب فى تأجيل القضية هو تقرير اللجنة المشكلة الذى لم يقدم للمحكمة بعد، لأنه عماد الدعوى ويحمل أساس الاتهام.

من جهته، أبدى فريد الديب المحامى عن نجلى مبارك، دهشته من طلب النيابة العامة تأجيل تقديم المستندات المنوه عنها بالجلسة السابقة، لأنها يجب عليها أن تكون حريصة على عدم إطالة أمد التقاضى طالما قدمت الدعوى إلى المحكمة، وأنه رابع تأجيل تطلبه، وأوضح أن هناك فرقا قانونيا بين التظلم والطعن على قرار المحكمة الذى لا يكون إلا للمدعى بالحقوق المدنية فى أثناء التحقيقات.

على جانب آخر تصدر محكمة النقض اليوم حكمها فى طعون النيابة العامة والرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير 2011، يوم 2 يونيو الماضى بالسجن المؤبد لمبارك والعادلى وبراءة جميع المتهمين الباقين وبينهم مساعدو العادلى، ونجلا مبارك علاء وجمال، وحسين سالم.

كانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد استمعت إلى دفاع المتهمين، وتسلمت مذكرات الطعن الخاصة بهم، والتى طالبوا فيها بإعادة المحاكمة وإلغاء الحكم الصادر من المستشار أحمد فهمى رفعت، وأوصت نيابة النقض أمام المحكمة بقبول طعون المتهمَين مبارك والعادلى وإعادة محاكمتهما وكذلك طعن النيابة العامة فى ما يتعلق بطلبها إعادة محاكمة مساعدى العادلى من مديرى الأمن ورئيس مباحث أمن الدولة والأمن العام، بينما أوصت برفض الطعن المقدَّم ضد براءة علاء وجمال وحسين سالم فى قضية فيلات شرم الشيخ وذلك لسقوط التهمة بالتقادم.