قال النائب العام الإماراتى، سالم سعيد كبيش، أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الإستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المباديء الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الإجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى ب " التنظيم النسائي "، وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون. وأكد كبيش أن النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن، مراعية في إجراءاتها الأحكام والمباديء المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، دون الإخلال بإعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وألقت السلطات الإماراتية فى وقت سابق القبض على عدد من الإماراتيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ثم ألقت الفبض على 11 مصريا بتهمة إدارة المكاتب الإدارية للتنظيم الإخوانى، وجمع أموال وتجنيد المواطنين والمقيمين.