لجنة الشئون العربية بالشورى تناقش تفعيل الإستثمارات بين مصر وليبيا

ناقشت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب رضا فهمي بمجلس الشورى، مشكلات قطاع الاستثمار المشترك بين مصر وليبيا، وسبل تطوير وتنمية هذه الاستثمارات في هذه المرحلة بعد الثورة التي مر بها كل من البلدين الشقيقين وسبل الاستفادة من إعمار ليبيا عن طريق الأيدي العاملة المصرية، في الوقت الذي يتوفر فيه كل مجالات المشروعات في كافة المجالات سواء من تشييد وبناء أو غيرها وخبرة المصريين في هذه المجالات بما ينفع البلدين.

وطالب السفير يوسف أحمد الشرقاوي مساعد وزير الخارجية مجلس الشورى كأحد غرفتي البرلمان المصري بالتحرك من مجالاته عن طريق تحرك لجانه الاقتصادية والعربية لتفعيل سبل التعاون بين مصر وليبيا، مؤكدا أن الروابط الاقتصادية بين البلدين هي المخرج الوحيد للأزمة التي يمر بها الشعبان، كما أكد على أهمية دعم الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الشعبية خاصة وأن هناك قرابة ونسب بين الشعبين، مطالبا وسائل الإعلام التركيز على البناء وما ينفع الاقتصاد المصري وليس إبراز الصور السلبية التي تضر بالاقتصاد المصري.

وأكد الشرقاوي خلال حديثه للجنة الشئون العربية أن مصر مفتوحة للجميع، موضحا أن مصر لديها 42 ألف لاجئ على الأراضي المصرية من كافة الشعوب وخاصة الشعوب العربية سواء من السوريين والليبيين والفلسطينيين، كما لفت إلى أهعمية التعاون القضائي بين مصر وليبيا لتسليم اللاجئين الليبيين، موضحا أنه تم الاقتراح على الجانب الليبي أن يتم تعيين مستشار قضائي في السفارة الليبية في مصر لحل مثل هذه القضايا، وانه ليس هناك إشكالية في هذا الموضوع وأنه لن يشكل حجر عثرة في تدعيم العلاقات المصرية الليبية.

وطمأن الشرقاوي أعضاء لجنة الشئون العربية بحل القضية وأنه تم الحديث مع السفير الليبي بعد استدعائه، مشيرا إلى أن قضية العمالة في الليببية من الموضوعات الصعبة خاصة مع عدم الاستقرار الأمني الموجود في ليبيبا وترحيل بعض المصريين الذي قيل انهم دخلوا بتأشيرات مزورة وقد تم الاتفاق مع الجانب الليبي على حل هذه المشكلة وأنه لا يجوز على الاعتداء على كرامة المواطن المصري، لافتا إلى أن أحد المواطنين المصريين تم الاعتداء عليه من ثلاثة ايام وقد تم الاستدعاء للسفير الليبي وتم إدانة هذا الاعتداء والمطالبة بالتحقيق فيه.

وأكمد أنه تم تطبيق بدأ المعاملة بالمثل على الليبيين الموجودين في مصر، وذلك بحسب القوانين الدولية.

وقال أن الجانب الليبي عرض إنشاء شركة لبحث كل المشكلات للعمالة المصرية لضمان صحة تأشيرة العامل المصري في ليبيا والشهادة الصحية وقد اشترط أن تكون الشهادة الصحية عن طريق وزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى حل مشكلة السير للمواطنين من الجانبين سواء إلى مصر أو ليبيا.

ولفت الشرقاوي إلى مشكلة الحدود بين البلدين خاصة في ظل وجود المليشيات المسلحة التي تتواجد من ليبيا على الحدود، موضحا أنه تم الاتفاق على ألية وضع ضوابط اتصال مصرية وليبية بين البلدين لحل اي مشكلة في الحال وذلك على الحدود بين البدين في مرسى مطروح والجانب الأخر من الناحية الليبية، مؤكدا انه آن الأوان أن يكون هناك تحركا تجاه المغرب العربي بالتوازي مع التحرك نحو الشرق واستغلال المخزون الاستراتيجي من حب الناس لمصر مقترحا بفتح بعثات دبلوماسية من الأزهر التي يقدسها الليبيون وإنشاء مراكز تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات وقد طالب الجزائريون من المصريين بالاستثمار في هذه المجالات.

وأكد على أهمية التركيز على الجوانب العملية سواء الاقتصادية أو التكنولوجية في استثمار العلاقات مع دول المغرب العربي للنهوض والاستفادة من علاقاتنا بهذه الدول، موضحا أن هذه الموضوعات ستكون على رأس أولويات رئيس الجمهورية خلال زيارته لبعض دول المغرب العربي.

وقال النائب نادر مكي إن المشكلة الأمنية وكثرة السلاح في أيدي الليبيين عائق كبير، إلا أنه أكد ان كفاءة مصر الأمنية العالية سيكون لها دور كبير في التعاون مع الليبيين، مطالبا بفتح الملف الخاص بقضية المحتجزين المصريين في ليبيا، فيما اكد النائب سيد علي أن ليبيا والسدوان هما العمق الاستراتيجي المصري والذين أهملهما النظام السابق حتى تم تقسيم السودان وحدث غموض في العلاقة المصرية الليبيبة ووجود حالة من التردد في العلاقات بين البلدين.

وأكد ان قضية التهريب للسلاح الذي ياتي من ليبيا ينعكس بالسلب على علاقاتنا مع الفلسطينيين والليبيين على حد سواء، فضلا عن سواء المعاملة على الحدود والتي تتم بين الجانبين وتؤثر بالسلب على السياحة المصرية.

وقال النائب محمد جابر إن الخارجية المصرية يجب أن تقوم بتوقيع اتفاقية ملزمة بينم البلدين لضمان دخول وخروج المواطن المصري بشكل آمن، موضحا أن المصريين يوميا إما يموتون في البحر أو يقبض عليهم أو يدخلون ليبيا بتأشيرات مزورة تؤدي إلى احتجازهم، مطالبا بتوقيع اتفاقية ملزمة تحفظ للمواطن المصري حقوقه وكرامته.

وقال الدكتور حسن ابو طالب مدير مركز الاهرام للمجالات الاعلامية والصحفية، انه فيما يتعلق بالعمالة المصرية ان الجهة المنوط بها مكتب العمالة هنا في مصر ووزارة القوى العاملة موضحا انه تم توفيق اوضاع 330 ألف عامل في ليبيا، موضحا ان القضية بين مصر وليبيا هي توجه دولة كاملة وليست مسئولية وزارة الخارجية بمفردها او وزارة الدفاع ولكن الكل له دور كبير في وضع سياساة خارجية متكاملة بما في ذلك دور الأزهر والكنيسة والدبوماسية الشعبية، موضحا انه يتم الان اعداد لزيارة رئيس الجمهورية الى ليبيا وتونس.

واضاف أبو طالب ان لدينا حزبين كبيرين في مصر يجب عليهم ان يكون لهم دور ملموس في تعميق العلاقات بين هذه الدول لشرح الاوضاع في مصر والاستماع لحالة الاوضاع المتواجد هناك، موضحا أهمية التحرك إلى الدول التي من الممكن الاستفادة من العلاقات معها مثل ليبيا وتونس والجزائر وغيرها وذلك بمشروعات واقتراحات وبروتوكولات لهذه الدول، لافتا الى ثقافة الحكومات السابق في الانتظار أن ياتي إلينا الأخر لن تجدي نفعا والعالم كله يتحرك من أجل مصالحه.

وأكد ان الخريطة التي ترسمها التيارات الإسلامية في ليبيا معقدة بعض الشيئ خاصة بعد انضمام بعض التيارات الإسلامية مع المليشيات المسلحة في الجنوب الليبي وما تمثله من خطر على الحدود المصرية، مؤكدا ضرورة وضع هذه المسألة في الحسبان