قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تأجيل جلسة محاكمة الصحفي محمد صبري والذي اتهمته النيابة العسكرية بالعريش بتصوير مواقع عسكرية بمنطقة رفح الحدودية مع إطلاق سراحه . وقررت المحكمة التي عقدت جلساتها اليوم بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية إلى جلسة الخامس عشر من يناير الجاري لسماع الشهود في القضية.
وقال محمد حنفي محامي محمد صبري أن عدد من منظمات المجتمع الحقوقية والمجتمع المدني حضر اليوم للدفاع عن صبري الذي يواجه تهم التواجد في منطقة عسكرية محظور على المدنيين التواجد فيها بدون تراخيص من السلطات العسكرية ، والقيام بتصوير مواقع وأماكن يحظر الاقتراب منها والتصوير فيها.
وتم ضبط صبري عند العلامة الدولية رقم 6 شمالي معبر رفح.
وقال انه سيتم الدفع أمام المحكمة بحسن النية حيث أكد صبري أنه لم يكن يعلم أن هذه المنطقة عسكرية لعدم وجود أي علامات أو اشارات تدل على ذلك.
و التهم الموجهه لصبري عقوبتها ما بين غرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة عام وانه سيطالب ببراءته او الحكم عليه بالغرامة.
وكانت قوات حرس الحدود قد ألقت القبض علي محمد صبري وهو يعمل مصور صحفي متعاون مع عدد من وكالات الأنباء والصحف أثناء تواجده بمنطقة الماسورة المتاخمة للشريط الحدودي برفح علي مسافة 100 متر من خط الحدود الدولية أثناء قيامه بتصوير نقط حرس الحدود.
وكانت النيابة العسكرية بالعريش قد قررت حبس صبري 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليه حيث أكدت أنه بفحص متعلقاته تبين قيامه بتصوير عدد من النقاط الأمنية والمركبات التابعة لقوات حرس الحدود ومناطق تمركز أفراد الخدمة وأبراج الحراسة المتواجدة بمنطقة كرم أبو سالم باستخدام كاميرا تصوير رقمية .
وقال صبري في التحقيقات إنه كان يجرى تحقيقا صحفيا حول قرار وزير الدفاع بشأن تمليك أراضي سيناء.
نظم عدد من النشطاء صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام أثناء محاكمة.
وشارك في الوقفة عدد من نشطاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ونشطاء حقوقيين من محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء والشرقية.
وحمل المحتجين لافتات مكتوب عليها ( الحرية للصحفي الحر محمد صبري ) .