وزارة التعليم تنفى اعتراف مستشار التربية الوطنية حول حذف صورة «درية شفيق» لاعتراض القنوات الدينية لعدم ارتدائها الحجاب

رغم اعتراف مستشار مادة الفلسفة والتربية الوطنية الدكتور محمد شريف فى تعقيبه حول ما انفرد به موقع "الدستور الأصلي" من نشر تعديلات كتب التربية الوطنية للعام الدراسى المقبل حول حذف ثورة الشهداء من كتاب الصف الثالث الثانوى وصورة درية شفيق احد رواد الحركة النسائية فى مصر من كتاب الصف الثانى الثانوى لعدم ارتدائها الحجاب ،والذى ارجع سبب حذف صورة " درية شفيق " فى تعديلات كتاب الصف الثانى الثانوى للعام الدراسى المقبل 2013/2014 لاعتراض بعض القنوات الدينية والفضائية على عدم ارتداءها للحجاب فى الصورة المرافقة للموضوع ، وان حذف صورة شهداء الثورة فان الهدف منها هو عدم اثارة مشاعر المواطنيين عند رؤيتهم لصور ابناءهم، ولم يكن المقصود محو دور هؤلاء الشباب فى الثورة ، اما بالنسبة لحذف صورتى "لا لتوريد الغاز ..لا للعصابات الصهيونية" ، ومظاهرات كادر الاطباء ، فان عملية الحذف لم يتعلق باى امر سياسى ولكن لا نريد ان تقع المناهج فى المنازعات الخلافية او السياسية .

فى حين ذلك اصدرت وزارة التربية والتعليم بيانااليوم- السبت - نفت فيه حذف صور شهداء ثورة 25 يناير وصور بعض رائدات الحركة النسائية المصرية بحجة أنهن غير محجبات، أو وضع بعض الآيات القرآنية في منهج التربية الوطنية تحض على طاعة الحاكم .

الوزارة فى بيانها اشارت الى ان تغيير المناهج ماهو الا محض خيال ، وان المناهج لم تُكتب بعد ،موضحة ان وزارة التربية والتعليم مؤسسة حكومية عريقة تابعة للدولة المصرية ولشعب مصر العظيم وليست تابعة لأي حزب أو فصيل أو جماعة، وبالتالي فهي لم ولن تكون طرفاً في أي صراع سياسي ، مؤكدة على ان مايثار ماهو الا " وهم لما يسمى بأخونة الوزارة أو المناهج " .

البيان اشار الى ان التربية السياسية جزء لا يتجزأ من التربية الشاملة لشخصية الإنسان المصري، ويظهر هذا بوضوح في المناهج الدراسية على شكل معارف ومعلومات وقيم واتجاهات ومهارات وممارسات ، لكن هناك فرق واضح بين التربية السياسية بصفة عامة في المناهج والعمل الحزبي في المدارس وهذا لن تسمح به الوزارة مطلقاً، واضافت ان القرارات الوزارية الصادرة في الشهور الخمس الماضية ، هي حزمة تشريعية غير مسبوقة في إصلاح التعليم المصري ، حققت العديد من النجاحات في مجال الإتاحة وتكافؤ الفرص ومحاصرة الفساد وترشيد الإنفاق وتوظيف الإمكانات والشفافية على غرار " قانون الكادر ، هيكلة الوزارة ، نظام تأليف الكتب وطباعتها ،مدد العمل بالكنترولات ، وضع الموجهين لاختبارات النقل ، تسهيل إجراءات إنشاء المدارس الحكومية والخاصة ، التوسع المحسوب في المدارس التجريبية ، تحويل المخالفين للنيابة العامة والنيابة الإدارية ، تعديل نظام السفر والبعثات ،حصر ممتلكات الوزارة ، إنشاء اللجنة التنفيذية العليا "

الوزارة اشارت الى ان إستدعاء البعض لقضايا تجاوزناها وطرحنا فيها موقفنا بوضوح على غرار "رفض العنف في المدارس" ، إستدعاء يؤكد عدم متابعة البعض أو تعمد البعض لشغل الرأي العام دون جدوى.