فتح تدين حملة الاعتقالات التي نفذتها حماس ضد كوادرها في غزة

أ ش أ
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم (الأحد) حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس ضد كوادرها في قطاع غزة، والتي تركزت معظمها في محافظة شمال غزة، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.
وأشارت فتح إلى أن قوة كبيرة من جهاز الأمن الداخلي لحماس داهمت منزل عبد العزيز المقادمة -عضو لجنة إقليم الشمال- وفتشت المنزل وصادرت جهاز الكمبيوتر والجوال الخاص به، واقتادته إلى مقر الأمن الداخلي في شمال غزة، ولا زال رهن الاعتقال منذ يوم الخميس الماضي دون معرفة أسباب الاعتقال.
كما استدعى جهاز الأمن الداخلي لحماس كلا من الكوادر عبد الجواد زيادة، ووليد صبيح أمين سر منطقة الشهيد فضل ريحان، وجليل أشتيوي، ورائد أبو حسين الناشط في الشبيبة، وحققت معهم على خلفية أنشطة تتعلق بانتمائهم لحركة فتح.
وداهمت قوات أمن حماس أيضا منزل المحامي خليل أبو حسنة -مدير مكتب النائب في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة- وصادرت جهاز الحاسب والاتصالات الخاصة به وعدد من المستندات المتعلقة بنشاط اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية، والتي تعني بكفالة الأيتام ورعاية أسر الشهداء، واقتادت أبو حسنة إلى مركز التحقيق الرئيسي في محافظة رفح ولازال رهن الاعتقال إلى الآن.
وفي وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضية استدعى جهاز الأمن الداخلي عيسى درويش -أمين سر منطقة الشهيد حسين أبو خليل- ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.
واعتبرت حركة فتح حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة حماس الأمنية تصعيدا خطيرا قد يكون مقدمة لهجمة شرسة تطال عددا كبيرا من أبناء الحركة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، حسب المعلومات التي تسربت من أروقة الأجهزة الأمنية في غزة.
وحذرت حركة فتح من هذه الانتهاكات التي اعتبرتها تعديا على كل ما تم الاتفاق عليه من خلال لجنة الحريات، مؤكدة أنه لا علاقة للحركة بأي مسميات تنشر على شبكة الإنترنت كحملة تمرد وما شابهها، معتبرة إيها ذريعة تتخذها حماس؛ للنيل من أبناء حركة فتح لحظر أي نشاط للحركة في قطاع غزة.
ودعت حركة فتح قادة القوى والفصائل الوطنية إلى التدخل العاجل لدى قيادة حماس؛ لإطلاق سراح المعتقلين، ووقف هذه الحملة الأمر الذي من شأنه توتير الساحة الفلسطينية من جديد ونسف كل التفاهمات التي تم التوصل إليها والعودة إلى المربع الأول.