وفد حقوقي: مرسي رفض مقابلتنا بحجة عدم وجود العوا

أ ش أ
أكد بيان صادر بشأن زيارة وفد حقوقي للرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه أن الحكومة المصرية وافقت على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين الذي يضم كلا من السيد الأستاذ محمد فائق -عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا- والسيد الأستاذ ناصر أمين -رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا- وذلك لزيارة الرئيس المعزول في محبسه أمس الأول (الجمعة).
وجاء الطلب بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي بحقه.
وذكر البيان أنه تبين للوفد أن الرئيس السابق محتجز في إحدى البنايات التابعة للجيش المصري والمؤمّنة تأمينا جيدا وبصحبته كل من السيد السفير محمد رفاعة الطهطاوي -رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق- والسيد أحمد شيخة -مدير مكتب الرئيس السابق- مضيفا: "وذلك حسب إفادة الأول لعدم تمكننا من مقابلته".
وأكد البيان أن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملائمته، نظرا لاعتذار الرئيس المعزول عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه، معللا ذلك بعدم ضم الوفد الحقوقي الأستاذ سليم العوا على حد تعبير سيادته، وذلك حسب ما أفاد به السيد السفير رفاعة الطهطاوي الذي قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس المعزول.
وقال البيان إن طهطاوي قرر بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام.
واستطرد البيان أنه بسؤال السيد طهطاوي عما إذا كان هناك إكراه أو ضغط أو تهديد قد حدث للرئيس السابق أثناء التحقيق معه من قبل المحقق أو أي من الأشخاص المكلفين بحراسته، نفى ذلك نفيا قاطعا، وأكد للوفد أن شيئا من ذلك لم يحدث.
وعن الأحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوي بأن أي منهم لم يعانِ حتى الآن من أي أمراض أو حدوث معوقات صحية لهم، وأن الأدوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الإدارة.
وقال البيان إنه على الرغم من أن الحق في الاتصال بالعالم الخارجي والحق في الاحتجاز في مكان معلوم من الحقوق التي يمكن تقييدها في حالات الخطر أو تهديد الأمن القومي للبلاد، إلا أن القيد يجب أن يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطي، وفقا لتعليقات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
واستعرض البيان التوصيات التي أوصى بها الوفد، وأن تتخذ الإجراءات والتدابير بشأنها وهي العمل على أن يكون احتجاز الرئيس السابق في مكان محدد ومعلوم، وإخلاء سبيل مرافقيه إلا إذا كانت هناك اتهامات محددة موجهة لهم.
وكذلك طالب البيان بالعمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم، والعمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم والحصول على المساعدة القانونية من محامين يختارونهم.
وكانت القوات المسلحة قد أعلنت في وقت سابق عن احتفاظها بالرئيس المعزول في مكان آمن لحمايته.
ويذكر أن الرئيس السابق يواجه عددا من التهم بالهروب من السجن والقتل والتخابر، وقد تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.