وفد حقوقى: مرسي رفض مقابلتنا بحجة عدم تواجد العوا

أكد بيان صادر بشأن زيارة وفد حقوقى للرئيس المعزول محمد مرسى فى محبسه أن الحكومة المصرية وافقت على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين الذى يضم كلا من السيد الاستاد محمد فائق عضو مجلس امناء المنظمة العربية لحقوق الانسان ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا والسيد الاستاد ناصر امين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا وذلك لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسى فى محبسه يوم الجمعه الموافق 2013/7/26 .
و بعد ان امرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق , وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطى بحقه.
وذكر البيان أنه تبين للوفد ان الرئيس السابق محتجز فى احدى البنايات التابعة للجيش المصرى والمؤمنة تأمينا جيداوبصحبته كلا من السيد السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والسيد احمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق - (وذلك حسب افادة الاول لعدم تمكننا من مقابلته).
وأكد البيان أن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملائمته نظرا لاعتذار الرئيس المعزول عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه , معللا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقى الاستاد سليم العوا على حد تعبير سيادته . وذلك حسب ما افاد به السيد السفير رفاعه الطهطاوى الذى قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس المعزول .
وقال البيان أن طهطاوى قرر بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم , بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام .
وذكر البيان أنه بسؤال السيد طهطاوى عما اذا كان هناك ثمة اكراها او ضغطا اوتهديدا قد حدث للرئيس السابق اثناء التحقيق معه من قبل المحقق او اى من الاشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا واكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث .
وعن الاحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوى بأن اى منهم لم يعانى حتى الان من اية امراض او حدوث معوقات صحية لهم , وان الادوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الادارة .
وقال البيان أنه على الرغم من ان الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى والحق فى الاحتجاز فى مكان معلوم من الحقوق التى يمكن تقيدها فى حالات الخطر او تهديد الامن القومى للبلاد , الا ان القيد يجب ان يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطى وفقا لتعليقات لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
.
وإستعرض البيان التوصيات التى أوصى بها الوفد وأن تتخذ الإجراءات والتدابير بشأنها وهى العمل على ان يكون احتجاز الرئيس السابق فى مكان محدد و معلوم , واخلاء سبيل مرافقيه الا اذا كانت هناك اتهمات محددة موجه لهم .
العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم , العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم و الحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم .