بيان للوفد الحقوقي الذي زار الرئيس السابق محمد مرسى في محبسه

أكد بيان صادر بشأن زيارة وفد حقوقي للرئيس المعزول محمد مرسى في محبسه أن الحكومة المصرية وافقت على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين الذي يضم كلا من السيد الإستاد محمد فائق عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، والسيد الإستاد ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، وذلك لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسى في محبسه يوم ألجمعه الموافق 26/7/2013 .
و بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي بحقه.
وذكر البيان أنه تبين للوفد أن الرئيس السابق محتجز في إحدى البنايات التابعة للجيش المصري والمؤمنة تأمينا جيدا، وبصحبته كلا من السيد السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والسيد احمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق - (وذلك حسب إفادة الأول لعدم تمكننا من مقابلته).
وأكد البيان أن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملائمته نظرا لاعتذار الرئيس المعزول عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه، معللا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقي الاستاد سليم العوا على حد تعبير سيادته . وذلك حسب ما أفاد به السيد السفير رفاعة الطهطاوي الذي قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس المعزول .
وقال البيان أن طهطاوى قرر بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام.
وذكر البيان أنه بسؤال السيد طهطاوى عما إذا كان هناك ثمة أكراها أو ضغطا أو تهديدا قد حدث للرئيس السابق أثناء التحقيق معه من قبل
المحقق أو اى من الأشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا ، وأكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث.
وعن الأحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوي بأن اى منهم لم يعانى حتى ألان من أية إمراض أو حدوث معوقات صحية لهم، وان الأدوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الإدارة.
وقال البيان أنه على الرغم من أن الحق في الاتصال بالعالم الخارجي والحق في الاحتجاز في مكان معلوم من الحقوق التي يمكن تقيدها، في حالات الخطر أو تهديد الأمن القومي للبلاد، إلا أن القيد يجب أن يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطي وفقا لتعليقات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأستعرض البيان التوصيات التي أوصى بها الوفد وأن تتخذ الإجراءات والتدابير بشأنها وهى العمل على أن يكون احتجاز الرئيس السابق في مكان محدد و معلوم، وإخلاء سبيل مرافقيه إلا إذا كانت هناك اتهامات محددة موجه له.
العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم، العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم و الحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم.