قال محمد أبو الغار -رئيس الحزب المصري الديمقراطي- إن الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي يجب أن يكون من خلال التفاهم مع جماعة الإخوان المسلمين بحيث يعود إلى منزله مع الاحتفاظ بكرامته وهيبته كرئيس سابق للبلاد. وأضاف أبو الغار، في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على قناة العربية أمس (الجمعة): "إذا كان مرسي مطلوب على ذمة أي قضية فلا بد أن يخضع للقانون؛ وأعتقد أننا يجب أن نثق في عدالة هشام بركات -النائب العام الجديد- لأنه محايد ولا ينتمي إلى أي نظام ويجب أن نثق به". وتابع: "لا بد من التصالح مع الإخوان المسلمين، لكن هذا التصالح لا علاقة له بتطبيق القانون على أي شخص يخالفه"، مضيفا أن على الإخوان الاقتناع بأن من خرج ضد الدكتور محمد مرسي ضعف من خرج لتأيده، وأنه لا بد من حدوث انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، على حدقوله. وأكد أبو الغار أن التظاهر السلمي مسموح به لكن تعطيل أحوال المصريين أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن استمرار اعتصام الإخوان أمام الحرس الجمهوري يزيد من كراهية الناس لهم. وعن تولى الدكتور حازم الببلاوي -المكلف برئاسة الوزراء- وزياد بهاء الدين -نائب رئيس الوزراء- مناصب في الحكومة الجديدة، قال أبو الغار: "تم اختيارهم نتيجة لكفاءتهم وليس لكونهم أعضاء في الحزب المصري الديمقراطي"، مستطردا: "لا يمكن أن يحرم أحد من المشاركة في التشكيل الحكومي لمجرد انتمائه لحزب معين، لكن عليه أن يجمد عضويته بالحزب الذي ينتمي إليه".