الرئيس مرسي: لن نتنازل عن قطرة من مياه النيل

أ ش أ
عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا مساء اليوم (الإثنين) برئاسة الرئيس محمد مرسي لدراسة كافة الأبعاد المتعلقة بقيام أثيوبيا ببناء سد على النيل الأزرق وما يمكن أن يترتب على هذا السد من آثار على مصر.
وقال الرئيس محمد مرسي في بداية الاجتماع الوزاري -وفقًا لبيان أصدرته رئاسة الجمهورية- إن الاعتبارات الاستراتيجية هي التي تحكم موقفنا من هذا السد، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حق من حقوقها ولن تتنازل عن قطرة ماء من مياه النيل.
وقد وزير الري عرض مفصل لمشروع السد وتقرير اللجنة الثلاثية الفنية وما توصل إليه من اسخلاصات والتي أوضحت عدم كفاية المعلومات والدراسات حول سد بهذا الحجم، كما قام وزير الخارجية بطرح تصور للتحرك المستقبلي والبدائل المتاحة للتعامل مع هذا الموضوع من مختلف جوانبه.
وقد وجه الرئيس بضرورة التحرك السريع ودراسة جميع الخيارات للتعامل مع الموقف، وأن يكون الهدف الأساسي هو حماية مصالح مصر القومية والحفاظ على ما يصل إليها من المياه كما ونوعا، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية.
كما أوضح الرئيس أن مصر تضع في اعتبارها مصلحة دول حوض النيل وحقها في الاستفادة من مصادرها الطبيعية، وأنها على استعداد للتعاون معها في هذا الشأن على أساس عدم المساس بحقوق ومصالح مصر وبحيث يكون نهر النيل مصدر للنفع المتبادل لجميع دول الحوض وعنصرا لتحقيق التنميات المشتركة.
وأكد الاجتماع على أهمية الاصطفاف الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وقرر المجلس ما يلي، أولا اعتماد الخطة التى قدمها السيد وزير الخارجية للتعامل مع الموقف بما يحفاظ على المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة في حوض النيل، وتتقرر تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء المختصين في هذا المجال بحيث ترفع تقاريرها لرئيس الجمهورية، وتطلع الرأي العام على نتائج أعمالها.
كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية الفنية بشأن بناء إثيوبيا لسد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، ودراسة الآثار المترتبة على بناء هذا السد، ومدى تعرض حصة مصر من مياه النيل للنقصان من عدمه.