قبلت محكمة النقض الخميس الطعن المقدّم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز الشرطة السابق محسن السكري على حكم الإعدام الذي صدر بحقهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وبقبول المحكمة بالطعن، فإنه ستتم إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام الذي كان سيكون نهائياً ونافذاً، حال رفض المحكمة للالتماس المقدم. وعُقدت الجلسة في دار القضاء العالي، وحملت قضية الطعن بقضية طلعت الرقم 18 من ضمن 14 قضية نظرت فيها المحكمة الأربعاء. لم يحضر أي من أفراد عائلة هشام طلعت المحاكمة سوى محاميه فريد الديب. وكانت نيابة النقض قبلت الطعن المقدّم من هيئة الدفاع لسببين جوهريين؛ هما القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم، والتقرير الذي أعدّه أحد الضباط من شهود الإثبات. ويذكر أن المحكمة عولت على دليلين في إدانة المتهم؛ هما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي، والنيابة القضائية في بيروت، ولم تذكر مؤدى هذا الدليل، وهو ما يجافي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي يبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة. يذكر أن محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما. عن ال"CNN"