الرئيس يحيل تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة إلى الحكومة لدراسته

قال متحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا صباح اليوم (الأحد)، بمقر الرئاسة في مصر الجديدة مع الفريق المصري المشارك في اللجنة الثلاثية الفنية المعنية بتقييم الآثار المترتبة على بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف المتحدث -خلال بيان نشر على صفحته بموقع فيسبوك- أن اللجنة سلمت تقريرها النهائي حول أثار السد للرئاسة، والذي انتهى إلى أن الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد، مشيرة إلى أن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع المشروع.
وتابع: "تقرير اللجنة أوصى بإجراء مزيد من الدراسات للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأمان السدود، والموارد المائية فضلا عن النواحي البيئية".
وأوضح البيان أن الرئيس قرر إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة، وتكليفها بدراسة تفصيلية للنتائج والتوصيات والمقترحات التي خلص إليها التقرير؛ للتحرك العاجل مع الجانبين الإثيوبي والسوداني للوصول إلى خطوات محددة يتم الاتفاق عليها تضمن استمرار التدفق المائي لنهر النيل كما هو عليه كما ونوعا، وكذلك معالجة أي آثار سلبية قد تترتب على إنشاء السد.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي أكد على أهمية التحرك السريع في الفترة المقبلة؛ حتى يمكن التعامل مع الموقف قبل التقدم في إنشاء سد النهضة.
يذكر أنه قد تم تكوين لجنة ثلاثية تضم خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين إلى جانب استشاريين دوليين بدأت عملها في مايو 2012، وانتهت منه في مايو 2013؛ لدراسة آثار سد النهضة على حصة مصر والسودان من مياه النيل، وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها النهائي أول أمس، وتم إرساله لحكومات مصر وإثيوبيا والسودان؛ لاتخاذ ما يلزم للحد من آثار السد السلبية.
يشار إلى أن سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبي تحت الإنشاء، يقع على الحدود بين إثيوبيا والسودان، وإنشائه أثار قلقا لدى بعض الخبراء المصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصر منها.