الإصلاح والتنمية يسحب نوابه من جلسات مناقشة قانون السلطة القضائية

أ ش أ
أعلن حزب الإصلاح والتنمية انسحاب نوابه من جلسات مجلس الشورى التي ستتم فيها مناقشة تعديل مشروع قانون السلطة القضائية؛ وذلك اعتراضا على ما وصفه ب"إصرار المجلس على التعجيل بالانتهاء من القانون، وفرضه رغم ما فيه من إجحاف واضح بحقوق القضاة".
من جانبه قال محمد أنور السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال تصريحات له اليوم (الخميس)- إن رغبة مجلس الشورى في الانتهاء من القانون في ظل عدم رضا القضاة أنفسهم، وناديهم، والمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك استبعاد المجلس لمشروع القانون المقترح من قبل نادي قضاة مصر؛ أمر يثير الشك ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة في المراوغة والتلاعب بالقانون، على حد قوله.
في سياق آخر، طالب السادات بحصر مناقشة الشورى لقانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين ومعيشتهم فقط دون غيرها من القوانين باعتباره سلطة تشريعية مؤقتة.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهم حتى وجود مجلس نواب منتخب.
كان مجلس الشورى قد وافق على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به حزب الوسط لتعديل 3 مواد بالقانون الحالي؛ إحداها يتعلق بخفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة، في أول جلسة قادمة للمجلس والتي توافق 25 مايو الجاري.