العدل: لا يجوز التظاهر أمام المحاكم.. وإصلاح القضاء لا يأتي إلا من داخله

عبد الباسط محمد
قال المستشار أحمد رشدي سلام -المتحدث باسم وزارة العدل- إن الوزارة كانت وما زالت تؤكد أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم؛ لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية.
وأضاف سلام اليوم (الخميس) أن استقلال القضاء لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضا إبعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية.
ونوّه إلى أن وزارة العدل ترى أن إصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتي إلا من داخلها، ويجب أن يكون ذلك وفقا لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها.
وتابع: "تشدد وزارة العدل على موقفها الثابت من أن تحديد سن التقاعد شأن من شئون القضاة، ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه، وأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم، وأخذ رأيهم إعمالا للدستور".
كانت قوى سياسية وحركات ثورية قد دعت للتظاهر غدا الجمعة أمام دار القضاء العالي، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها، بينما رفض حزبا النور ومصر القوية.