الخارجية تنفي إصدار جوازات دبلوماسية لأشخاص غير ذوي صفة

أ ش أ
نفى الوزير المفوض عمرو رشدي -المتحدّث باسم وزارة الخارجية- بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية منذ 25 يناير 2011 بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص غير ذي صفة.
وأكّد رشدي -في تصريح له اليوم (الجمعة)- أن عملية إصدار جوازات السفر الرسمية (دبلوماسية / خاصة / لمهمة) يحكمها القانون وتخضع لأحكام لائحة جوازات السفر المصرية الرسمية الصادر بالقرار رقم 10033 لسنة 1999، والتي تحدّد على سبيل الحصر الفئات المصرّح لها بحمل جواز سفر دبلوماسي.
وأضاف أن عملية استصدار جوازات السفر الرسمية بكل أنواعها تمرّ بمراحل عديدة من المراجعة والتصديق قبل الإصدار؛ وذلك بعد استيفاء البيانات المطلوبة، وأنه لم يتمّ إجراء أي استثناء من أي نوع وتحت أي مسمّى قطعيا.
وكان مركز "عدالة" للحريات والإعلام قد أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بوقف سريان جوازات السفر الدبلوماسية التي صدرت منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وإلغاء تلك الجوازات، واعتبارها كأن لم تكن، وإلغاء ما ترتّب على ذلك من آثار، مُتهما وزارة الخارجية بأنها "بتاريخ لاحق على ثورة 25 يناير، أصدرت آلافا من جوازات السفر الدبلوماسية لغير مستحقّيها، ودون وجه حق، أو سند من القانون، ولأسباب تغاير المعايير الأمنية للدولة"، الأمر الذي دعا وزارة الخارجية إلى سرعة إصدار بيان بنفي منح أي جوازات سفر دبلوماسية لغير مستحقّيها.