الزند: بيان مجلس القضاء الخاص بالنائب العام اتسم بالحيدة والتجرد

أ ش أ
وصف المستشار أحمد الزند -رئيس نادي قضاة مصر- البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى بشأن أزمة منصب النائب العام، بأنه جاء بمثابة حكم قضائي اتسم بالحيدة والتجرد والقوة.
وأكد الزند في تصريحات له اليوم (الأحد) أن البيان عبر عما يجيش في صدور قضاة مصر من ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن من دائرة طلبات رجال القضاء، حين اكتمال مقومات التنفيذ والمتمثلة في تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وهو الإجراء الجاري اتخاذه حاليا؛ على حد قوله.
وأوضح الزند أن مطالبة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت عبد الله بعودته إلى منصة القضاء؛ هو تأكيد لما سبق أن طالبه به المجلس من قبل، مشيرا إلى أن في ذلك الأمر إفصاحا عن رغبة المجلس في مغادرة عبد الله لمنصب النائب العام، إسهاما في حل الأزمة.
وأتبع: "بيان مجلس القضاء الأعلى الذي يمثل رأس السلطة القضائية جاء لائقا ومتوازنا ومتفقا مع ما يجب أن يكون عليه مجلس القضاء الأعلى من حيث الشكل والمضمون، والقضاة يحدوهم الأمل في أن تكون الخطوات التالية للمجلس منهية للأزمة من جذورها ومؤكدة على ضرورة عودة الحق إلى ذويه".
وأكد الزند أنه ببيان مجلس القضاء الأعلى تكتمل المنظومة بين قضاء يقضي بالحق والعدل، ومجلس أعلى يذود عن الأحكام القضائية، ويحرص على إعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء.
كان مجلس القضاء الأعلى قد دعا المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- بالتقدّم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء؛ وذلك توحيدا لكلمة القضاء، وإزالة لأي أسباب تدعو للفرقة.