وصف رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من الأحد 7 أبريل بشأن أزمة منصب النائب العام، بأنه جاء بمثابة حكم قضائي اتسم بالحيدة والتجرد والقوة.
وأضاف أنه عبر عما يجيش في صدور قضاة مصر من ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن من دائرة طلبات رجال القضاء، حين اكتمال مقومات التنفيذ والمتمثلة في تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وهو الإجراء الجاري اتخاذه حاليا.
وقال الزند - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن مطالبة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت عبد الله بعودته إلى منصة القضاء هو تأكيد لما سبق أن طالبه به المجلس من قبل.. مشيرا إلى أن في ذلك الأمر إفصاح عن رغبة المجلس في مغادرة المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام، إسهاما في حل الأزمة التي تتفاقم ببقائه في منصبه بالمخالفة للحكم القضائي.
وأوضح أن بيان مجلس القضاء الأعلى الذي يمثل رأس السلطة القضائية جاء لائقا ومتوازنا ومتفقا مع ما يجب أن يكون عليه مجلس القضاء الأعلى من حيث الشكل والمضمون.. مشيرا إلى أن قضاة مصر يؤكدون ثقتهم المطلقة دعما لمجلسهم الأعلى في كل ما يصدر عنه من قرارات، ويحدوهم الأمل في أن تكون الخطوات التالية للمجلس ، منهية للأزمة من جذورها ومؤكدة على ضرورة عودة الحق إلى ذويه أو لصاحبه .
وأكد الزند أنه ببيان مجلس القضاء الأعلى، تكتمل المنظومة بين قضاء يقضي بالحق والعدل، ومجلس أعلى يزود عن الأحكام القضائية ويحرص على إعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء.. مشيرا إلى أن الغاية الكبرى لقضاة مصر جميعا هي مصر وشعبها الأبي ، ونشر العدل في ربوع البلاد ليستظل بها الحاكم والمحكوم على السواء .
من جهة أخرى ، يعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر اجتماعا في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين المقبل بمقر النادي النهري بالعجوزة مع عدد من رجال القضاء والنيابة العامة لمتابعة تطورات أزمة منصب النائب العام .