أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة هي الجهاز الوحيد المسئول وفقا للدستور بحفظ الأمن وضبط المخالفين، وذلك ردا على اعتزام البعض تكوين لجان شعبية لحفظ الأمن. وأضافت الداخلية -في بيان نُشر عبر صفحة الوزارة على موقع فيسبوك- اليوم (الجمعة): "لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل في إختصاص الشرطة الأصيل أو القيام بأي من أدوارها، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون". وأكدت الوزارة أن ضباط الشرطة يعاهدون الشعب بالحفاظ على هيبة وكيان الدولة، وأن الشرطة جهازا وطنيا ولائه الوحيد للشعب. جدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية قد نفت ما نُشر عن عزمها تكوين ميليشات لحفظ الأمن في حال إضراب الشرطة عن العمل، في الوقت الذي أشار فيه خالد الشريف -المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية- اعتزام الكتلة البرلمانية للحزب التقدم بقانون إلى مجلس الشورى؛ لتقنين أوضاع اللجان الشعبية لمعاونة الجهاز الأمني.