أ ش أ كشف المستشار أحمد مكي -وزير العدل- أن قضية محمد الجندي من أبرز القضايا التي يهتم بها الرئيس محمد مرسي، وأن الرئيس طلب العمل على تحقيق العدل بشكل كامل عندما كلفه بمنصب وزير العدل. وأضاف مكي -في تصريحات له عقب افتتاحه لمحكمة السنطة- اليوم (الثلاثاء) أن وزير الداخلية أحاطه علما بنتيجة التقرير المبدئي الخاص بوفاة الجندي، الذي أظهر أن وفاته جاءت نتيجة حادث سيارة، وأشار إلى أن وزير الداخلية طلب منه نشر التقرير من خلال النيابة العامة أو الطب الشرعي، لكنه قرر أن يعلنه بنفسه. ولفت وزير العدل النظر إلى أن الدولة تقترح إنشاء جهاز أمني تحت إشراف وزارة العدل، وأشار إلى وجود مشروع لتقنين أوضاع شركات الحراسة الخاصة في المرحلة المقبلة، لمواجهة ظواهر الانفلات الأمني. في نفس السياق، تجمع عشرات من المحتجين خارج مبنى المحكمة خلال قيام مكي بافتتاحه، ورددوا هتافات ضد الوزير، حاملين صورا لمحمد الجندي. يُذكَر أن محمد الجندي من أعضاء التيار الشعبي بمدينة طنطا، كان قد توجّه إلى القاهرة للمشاركة في تظاهرات ذكرى الثورة، غير أنه اختفى بشكل مفاجئ وعُثِر عليه داخل مستشفى الهلال مصابا بكدمات وكسور في جسمه، ودخل في غيبوبة على أثرها فارق الحياة.