الإنقاذ: بيان النائب العام تمهيد لإحلال ميليشيات الإخوان محل الشرطة

أ ش أ
وصفت جبهة الإنقاذ الوطني ما ورد في البيان الذي أصدره المستشار طلعت إبراهيم -النائب العام- من منح المواطنين حق الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه "تمهيد رسمي لإحلال ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة".
وذكرت جبهة الإنقاذ -في بيان أصدرته اليوم (الإثنين)- أن البيان يعتبر سابقة فريدة تحذر الجبهة من أخطارها الفادحة، وأنه لم يحدث في تاريخ العالم الحديث أن شجعت السلطة في أي دولة أو تواطأت على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية، بما في ذلك السلطات التي أدى فشلها إلى تفكك الدول التي حكمتها.
وأضافت: "ما يحدث في مصر اليوم من تمهيد رسمي لإحلال ميليشيات تابعة للجماعة التي تسيطر على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة، إنما يعتبر سابقة فريدة تحذر جبهة الإنقاذ الوطني من أخطارها الفادحة".
وأكدت الجبهة في بيانها: "أصبح واضحا لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى مواجهة الشعب، والاعتماد على الأمن في مشكلات تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية".
وتابعت: "صار مفهوما مغزى التجربة التي قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، عقب إصدار الإعلان غير الدستوري، الذي يتضح الآن أيضا أنه لم يكن بعيدا عن خطة تفكيك الدولة، تمهيدا لحكمها بواسطة المليشيات"، وفقا للبيان.
واستطردت الجبهة في بيانها: "أثار الاستغراب مطالبة مكتب النائب العام بالقبض على مرتكبي الجرائم، وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة إلى تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن، في الوقت الذي يتم التحضير لتعديل قانوني مشبوه يمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية".
وأوضحت: "إذ تؤكد الجبهة أن الشعب لا يقبل بديلا عن شرطة وطنية ملتزمة بحقوق الإنسان، فهي تناشد ضباط وأمناء وأفراد الشرطة أن يقوموا بواجبهم في حفظ الأمن العام وحماية أبناء شعبهم، وإلا يكونوا أداة تستخدمها السلطة ضده".
كان المستشار حسن ياسين -رئيس المكتب الفني للنائب العام- قد أصدر بيانا أمس يعطي الحق للمواطنين ومأموري الضبط القضائي إلقاء القبض على مرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية، ومنع الموظفين من ممارسة عملهم، وذلك في حالة التلبس ودون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق.