البناء والتنمية: نحترم أحكام القضاء.. ونطالب بالطعن أمام الإدارية العليا

أ ش أ
أبدى حزب البناء والتنمية احترامه لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، رافضا توجيه أية اتهامات إلى القضاء.
وأكد جمال سمك -الأمين العام المساعد للحزب- في تصريحات له أنه لا يجوز بأي شكل التعليق على أحكام القضاء، إلا أنه يجب الطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية العليا والتي بدورها قد تلغي حكم محكمة القضاء الإداري، وتستمر الإجراءات الانتخابية كما هي، أو تقره فيتحول إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأعرب سمك عن أمنيته أن توافق المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، معتبرا أن تعطيل الانتخابات يضر بمصر أكثر مما يفيد، مؤكدا أن استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها مصر هذه الأيام.
وأضاف الأمين العام للحزب أن المحكمة الدستورية الآن تملك الفصل في إحالة القانون إليها، إما برفض الإحالة وبذلك يلغى قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات، أو بقبول إحالة القانون إليها وتصبح مطالبة بإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى لإعادة صياغته من جديد.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت اليوم بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأمرت بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.