أ ش أ حدد المستشار سمير أبو المعاطي -رئيس محكمة استئناف القاهرة- جلسة 13 إبريل القادم، لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. ويواجه المتهمون تهما تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والاستيلاء على المال العام، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله. وقال المستشار عصام فريد -رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة- إن هذه الدائرة هى المختصة بنظر القضايا التي تقع بدائرة شرطة قصر النيل طبقا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، ومن ثم فإن المتهمين سوف يمثلون أمام القاضي الطبيعي المختص بمحاكمتهم.
وكان المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- قد سبق أن قرر تشكيل فريق من محققي النيابات المختلفة، لتولي مهمة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة، التي ستتولى مباشرة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه. ويتضمن تشكيل فريق المحققين كلا من المستشارين مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، ووائل حسين المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، وعماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، ومحمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وكمال مختار وكيل النيابة بالمكتب الفني. وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن -النائب الأول لرئيس محكمة النقض- قد قضت في يناير الماضي بنقض (إلغاء) كل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها في القضية، حيث قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.