عقد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- مؤتمرا صحفيا مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وذلك من أجل طرح البرنامج المعدل للانطلاق الاقتصادي، وهو البرنامج الذي تم تنقيحه وتعديله في ضوء توصيات ونتائج الحوار المجتمعي الموسع الذي شارك فيه نحو 30 ألف مواطن فضلاً عن الخبراء بمراكز البحوث المختلفة. وعرض قنديل خلال المؤتمر ما حققته الحكومة حتى الآن، وخططها خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات؛ حيث تم زيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة بالدولة لعام 2012/ 2013 بنسبة 32% عن العام المالي السابق، وكذلك زيادة مخصصات الصحة، كما تم زيادة المرتبات من 96 مليار جنيه قبل الثورة إلى 142 مليار جنيه، ومخصصات المعاشات من 39 مليار جنيه إلى 77 مليار جنيه. كما وفّرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية، وتقوم باتخاذ إجراءات تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالحكومة، على حد قوله. واستطرد قنديل في عرض إنجازات الحكومة قائلا: "تم زيادة فاعلية الإنفاق العام الاجتماعي لصالح الفئات الأولى بالرعاية للخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف، وزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى 1.5 مليون مستفيد في يونيو 2013، ثم إلى 2 مليون في يونيو 2014، مع زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهريا". وأتبع: "تم الإشارة إلى أن ما ينفق على دعم الطاقة للكهرباء والبترول يصل إلى نحو 166 مليار جنيه تمثل 32% من قيمة الموازنة، أي أنها تزيد عن حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، ومن ثم اتخذت الحكومة تدابير فعالة لترشيد دعم الطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تم توجيه المتوافر من الدعم إلى ميزانية تطوير العشوائيات، وتنمية المحليات". وشدد قنديل على أن أمن المواطن المصري يمثل أولوية رئيسية في اهتمامات الحكومة، خاصة وأن الأمن يعتبر متطلبا أساسيا لتحقيق التنمية واستعادة الإستثمارات الأجنبي. كما تم التطرق خلال الاجتماع مع رؤساء التحرير إلى الإجراءات الجارية لإعادة بناء جهاز الشرطة ودعمها معنويا وتوفير التجهيزات اللازمة لأداء عملها وفقا للقانون، بالإضافة إلى توفير منظومة تشريعية تحمي حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ومنها مشروع قانون تنظيم التظاهر، ومشروع قانون مكافحة التعذيب اللذان أحالتهما الحكومة لمجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة".