جبهة الإنقاذ: لن نخوض حوارا مع الرئاسة قبل إيقاف نزيف الدم

أ ش أ
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها لن تخوض في ملف الحوار الذي دعا له الرئيس محمد مرسي، قبل إيقاف نزيف الدم والمحاسبة عليه، والاستجابة لمطالبها.
وأكدت الجبهة -في بيان عقب اجتماعها بمقر حزب المصريين الأحرار- أنها تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط ما وصفته بنظام الاستبداد وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، مشيرا إلى أنها تؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري.
وطالبت الجبهة بإجراء تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق، وتقديم كل المسئولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته ومن وصفتهم بكل شركاء الجريمة، مشددة على ضرورة إنهاء معاناة المواطن المصري؛ بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين في تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.
وقال البيان: "إن الشعب المصري والعالم بأسره تابع أمس أعمال العنف حول قصر الاتحادية، والتي تلازمت مع التصريحات المتلاحقة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين باتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الإنقاذ الوطني بالتحريض على العنف".
وأضاف أن هذه التصريحات كشفت ما وصفته الجبهة بمقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر أمس، تماما كما وقع يوم 5 ديسمبر 2012 في محيط قصر الاتحادية على يد ميليشيات الإخوان، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق وتعرضهم للتعذيب.
وأشار البيان إلى أن تعرية المواطن الأعزل محمد صابر وسحله وتعذيبه في مشهد غير إنساني تنطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري، مؤكدة أن هذا الموقف لا يقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من 70 شهيدا على مدى الأسبوع الماضي، والذين سالت دماؤهم دفاعا عن المطالب المشروعة للمصريين.