وزير المالية: حريص على استمرار مشروع إحلال التاكسي

أ ش أ
صرح الدكتور المرسي حجازي -وزير المالية- بأنه حريص علي استمرار مشروع إحلال التاكسي الذي حقق العديد من المزايا للمجتمع وساعد في تحسين دخول شريحة مهمة من أفراد المجتمع، وإتاحة الآلاف من فرص العمل خلال الفترة الماضية بفضل الرواج الذي أحدثه لصناعة السيارات وقطاع البنوك وصناعة التأمين وكل المهن المرتبطة بقطاع الصناعات المغذية للسيارات.
وكان وفد من سائقي سيارات التاكسي القديم قد نظموا مسيرة سلمية أمام مقر وزارة المالية للإعراب عن تقديرهم وشكرهم للحكومة ولوزارة المالية للموافقة علي استئناف العمل بمشروع إحلال التاكسي القديم وفتح الباب لمرحلة ثالثة للمشروع يبدأ التقدم لها من يوم 17 مارس المقبل، والتقى وفد منهم بالوزير.
وقال وزير المالية إن وفد السائقين الذين التقاهم نقلوا طلب زملائهم بتخفيض مدة إحلال السيارات والتي نص عليها قانون المرور والمحددة بعشرين عاما، بما يراعي معدلات الإهلاك العالمية ويسمح بإحلال عدد أكبر من سيارات التاكسي عن العدد المستهدف.
وأشار المرسي إلى أن وزارة المالية ستنسق مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الطلب لإجراء التعديل التشريعي المطلوب، بعد دراسة الآثار الاقتصادية والأعباء التي قد تتحملها الموازنة العامة للدولة واستطلاع قدرة البنوك المشاركة في المشروع علي توفير التمويل اللازم لعمليات الإحلال.
بدوره، أشار أمجد منير -رئيس صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية- إلى أن المشروع يمنح عدة مزايا منها 5 آلاف جنيه من صندوق الإحلال مقابل تخريد التاكسي القديم، وسداد الصندوق ضرائب المبيعات نيابة عن صاحب التاكسي بواقع 8300 جنيه للسيارة الجديدة في المتوسط، وإعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتصنيع السيارة بواقع ألف جنيه في المتوسط لكل سيارة وحسب نوعها.
وأوضح أنه من المزايا الأخري تقديم البنوك لأسعار فائدة مخفضة للقروض عن الأسعار السائدة في السوق، وسعر مخفض للتأمين الشامل على السيارة، وأسعار مخفضة من شركات السيارات نفسها، مؤكدا على أنه سيتم منح السائقين حرية التعاقد مباشرة مع أي شركات إعلان ترغب في الاعلان علي جسم سيارات التاكسي الجديدة، لعدم وجود شركات ترغب في إجراء تعاقد جماعي.