الجبالي: رفعت دعوى "للتاريخ" لأُسقط الوثيقة المعيبة المسماة بالدستور

قامت المحامية تهاني الجبالي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق- برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لاسقاط الدستور الجديد والذي أُقرّ رسميا في ديسمبر بعد استفتاء الشعب عليه.
وقالت تهاني الجبالي في مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل: "عندما يتمكن أي شخص من عزل القاضي فهذا يعني أننا ليس لدينا قضاء مستقل، ولأول مرة في تاريخ دولة القضاء الدستوري في مصر يعين الرئيس أعضاء المحكمة"
وأضافت: "رفعت دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية لإسقاط الوثيقة المعيبة المسماة بالدستور، وهي دعوى للتاريخ، وتعبر عن معاني دستورية منضبطة، كما أنها تحمل في طياتها حجم ما تعرضت له دولة القانون من عدوان".
وأشارت تهاني أن هذه الوثيقة -أي الدستور- لها أن تضع في يد رئيس الجمهورية اختيار وتعيين أعضاء الدستورية مما يهدد القضاء الدستوري في مصر، مستطردة: "بهذا الدستور يخرج القضاء الدستوري المصري من التصنيف القضائي المتقدم إلى نطاق عدم الاستقلال".
وأتبعت: "الأمر يتجاوز شخوصنا، لكنه خالف كل الأعراف، والمحكمة الدستورية تتعرض لخطة ممنهجة للقضاء عليها".
كما أبرزت الجبالي تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة الدستورية ضد وثيقة الدستور قائلة: "تقدمت الطعن للمحكمة الدستورية وشمل على طلبين؛ طلب أصلي بانعدام الشرعية للدستور وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه، والطلب الثاني وهو ضد العدوان على المحكمة الدستورية".
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية قد أعادت تشكيل هيئتها أواخر ديسمبر الماضي بموجب الدستور الجديد؛ حيث تم استبعاد سبعة من أعضائها، وتم إعادتهم إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في المحكمة، ومن بينهم الجبالي، التي أُثير كثير من الجدل حولها مؤخرا، بسبب تصريحات نُسبت إليها، والتي أفادت بأن المحكمة كانت لديها توجهات بحل الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى.