مصر القوية ينتقد قانون الانتخابات.. ويؤكد فرض الحرية والعدالة لرؤيتهم

انتقد حزب مصر القوية قانون الانتخابات المقترح الجديد، والذي تمت مناقشته بجلسات الحوار الوطني الأخيرة التي جرت يومي 30 و31 ديسمبر من العام الماضي.
حيث أكد الحزب في بيان له نشر على صفحتة على فيسبوك، أن القانون الجديد يعتبر الأعقد على مستوى العالم، موضحا أنه يزيد من فرص فوز الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة والمستقلين.
كما انتقد البيان موقف حزب الحرية والعدالة داخل الجلسات، مؤكدا أن الحزب لديه رؤية مسبقة ينوي فرضها، وأن ممثلي الحزب رفضوا التصويت على أي مقترحات غير متفق عليها، متحججين بعدم تساوي الأوزان النسبية للأحزاب المصوتة.
وجاء البيان كالتالي:
"في آخر جلستي الحوار الوطني اللتين انعقدتا يومي الأحد والإثنين 30 و31 ديسمبر في قصر الاتحادية الرئاسي، تحفظ حزب مصر القوية على مشروع القانون الذي قدمته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار.
حيث اكتفى مشروع القانون المقترح ببعض التعديلات الهامشية على قانون الانتخابات الحالي بما يتلاءم مع الدستور الجديد، ولم يحاول المشروع تجنب معظم المشاكل التي نتجت في الانتخابات الماضية من تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في ظل تواجد النص الدستوري الانتقالي، الذي جعل الانتخابات المصرية من أعقد الانتخابات في العالم إن لم تكن أعقدها على الإطلاق، حيث تم بلا أي داع تقسيم المقاعد في كل دائرة إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردي مع اشتراط أن يكون نصف المرشحين والفائزين على الأقل من العمال والفلاحين، مع ما أضافه القانون من اشتراط وجود سيدة في القائمة.
قدم حزب "مصر القوية" مشروعا لقانون الانتخابات متبنيا فيه نظام القائمة النسبية المفتوحة لتلافي التعقيد الانتخابي الذي تسبب فيه واضعو النص الدستوري، ولتجنب مشاكل انتخابات مجلس الشعب السابق بما شملته من نزاعات داخل الأحزاب والتحالفات على ترتيب القوائم، ومن شراء للقوائم بالمال، وفرض الأحزاب لبعض الشخصيات التي لا تصلح للدور النيابي، اعتمادا على عصبية عائلية لبعض الشخصيات الأخرى في نفس القائمة، وما نتج عن كل ذلك من وجود نواب شديدي الضعف كممثلين للأمة بعد الثورة، وكذلك انحيازا من الحزب لزيادة تأثير المواطن في اختيار نائبه البرلماني.
تم تجاهل مشروع القانون المقدم من حزب "مصر القوية" في ظل إصرار من ممثلي حزب الحرية والعدالة على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية الإجماع في الحوار حول أي نقطة خلافية لا تروق لهم وهو ما يستحيل عمليا، أو الرفض لعملية التصويت داخل جلسات الحوار تحججا بعدم تساوي الأوزان النسبية للأحزاب المتواجدة، بما يفرض توجهات حزب الحرية والعدالة الأساسية مع تقديم بعض التنازلات الشكلية هنا أو هناك بما لا يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار.
خرج مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس الشورى بتحفظات أخرى من حزب "مصر القوية" كما يلي:
1- وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة في الدائرة الانتخابية تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد في القائمة وهو ما يعني حوالي 8.33% في حالة القوائم ذات أربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد)، مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة في هذه الحالة من الأحزاب التي لم تصل إلى تلك العتبة، وهو ما سيزيد من مقاعد الأحزاب الكبيرة ويصعب جدا من فوز أحد من الأحزاب الناشئة، فلو افترضنا مثلا دائرة قوائم بها 4 مقاعد تنافس عليها 6 أحزاب حصلت على النتائج التالية 30% و29% و26% و8% و4% و3% على الترتيب؛ فوفقا للنظام القديم كانت ستحصل الأحزاب الأربعة الأولى على أربعة من المقاعد المخصصة للدائرة بما يعزز من تواجد الأحزاب الناشئة، أما بعد التعديل الجديد فسيحصل الحزب الأكبر على مقعدين (أي 50% من المقاعد) رغم حصوله على 30% فقط من عدد الأصوات واستبعاد الحزب الرابع في الترتيب، وهو ما يعني هيمنة أكبر من الأحزاب الكبيرة على ساحة سياسية لا زالت تتشكل حتى الآن.
2- وجوب اكتمال القوائم دون سماح بنقصانها بما يضعف من قدرة المستقلين على الترشح على نظام القوائم، وكذلك من قدرة الأحزاب الناشئة حديثا، مع احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة في حالة انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أي قائمة قبل بدء الانتخابات.
3- رفض مناقشة إعادة توزيع الدوائر رغم ما بها من ظلم بيّن لكثير من المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة، وعدم وجود معيار سكاني نسبي واحد في تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية (الإسكندرية مثلا لها 24 مقعدا رغم أن لها ما يقارب 3.5 مليون صوت انتخابي، في حين أن الدقهلية لها 36 مقعدا مقابل 3.7 مليون صوت تقريبا).
4- رفض مقترح بديل من أحد الأحزاب المشاركة بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة في القوائم، مع السماح بقوائم منتقصة إلى النصف حتى تزيد فرصة الأحزاب الناشئة في الحصول على مقاعد".
ويؤكد حزب "مصر القوية" أن حرصه البالغ على المسئولية الوطنية المشتركة هو الداعي الأوحد لما يقوم به من أعمال، سواء بالمشاركة في أي حوار جاد حقيقي، أو في شفافية الإعلان عما دار في ذلك الحوار من مواقف ونتائج كحق أصيل للشعب المصري في المعرفة والاطلاع، أو في مشروعات القوانين أو المبادرات التي يطرحها الحزب مقدما في كل ذلك المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.
حزب مصر القوية
الثلاثاء: 1 يناير 2013م
19 صفر 1434ه".
ويذكر أن عددا من الأحزاب والقوى الوطنية منها مصر القوية، قد حضرت الجلسات الأخيرة للحوار الوطني بعد مقاطعة الجلسات الأولى المنعقدة أثناء ازمة الإعلان الدستوري الأخير، وأعلنت أن حضورها يأتي في إطار المصلحة العامة والرغبة في وضع قانون انتخابات يضمن انتخابات برلمانية نزيهة.