الجنايات تخلي سبيل أنس الفقي.. والنائب العام يطعن على القرار

أ ش أ
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (الأربعاء) إخلاء سبيل أنس الفقي -وزير الإعلام الأسبق- بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

جاء ذلك في ضوء التظلم المقدّم منه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة محاكمته في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي عُرفت إعلاميا ب"بث المباريات"، والمتهم فيها مع أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.
وجاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات، والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ثم قضت محكمة النقض في أعقاب ذلك بنقض الحكم، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.
وطلب الدكتور عبد الرءوف مهدي -المحامي عن الفقي- بإخلاء سبيله، مؤكدا أن الفقي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي قررها القانون بمحبسه؛ حيث قضى 22 شهرا داخل السجن.
وأضاف أن المتهم تم حبسه في 22 فبراير من العام الماضي 2011 وعاقبته المحكمة في 22 سبتمبر من ذات العام وتم تنفيذ العقوبة، وفي 17 ديسمبر الجاري ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، معتبرا أن المتهم محبوس دون سند قانوني؛ لكونه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي والمحددة ب18 شهرا في القضايا الجنائية.
وقدّم الدفاع صورة ضوئية من الشهادة الطبية الخاصة بالفقي والصادرة من مستشفى المنيل الجامعي، والتي أكدت أنه لا يمكن نقله للسجن مرة أخرى؛ نظرا لحالته الصحية.
وقال الدكتور عبد الرؤوف مهدي إن قلب الفقي توقّف ثانية ونصف الثانية، ومهدد بالموت في أي وقت، وقدم تقريرا طبيا يفيد ذلك من مدير المستشفى، مضيفا أن مدير المستشفى رفض إعادة الفقي للسجن مرة أخرى؛ نظرا لتدهور حالته الصحية، وأن مدير المستشفى طلب من الطبيب المختص بالسجن الحضور لكتابة إقرار بتحمل المسئولية عن خروج المتهم وحياته، لافتا إلى أن قسم الحالات الحرجة بالمستشفى أكد أن حياة الفقي مهددة نتيجة مرضه، وطلب الدفاع التصريح له بالاطّلاع على ملف القضية.
وفي السياق ذاته ذكرت قناة الجزيرة مباشر مصر في نبأ عاجل لها أن المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- قد قام بالطعن على قرار إخلاء سبيل أنس الفقي.