أعضاء معينون بالشورى: حق التظاهر على رأس أولوياتنا التشريعية

قال دكتور عصام شبل -الأمين العام المساعد لحزب الوسط العضو المعين بمجلس الشورى- إن التظاهر حق، ولكنه يستدعي بعض الضوابط؛ لعدم تعطيل مصالح الناس أو عرقلة دوران عجلة الاقتصاد.
وأضاف في برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc أن الحزب منذ تأسيسه عام 1996 وهو يرفع شعار "تقديم الوطن على الحزب"، وأن الوسطية هي خط الحزب المستقيم -على حد تعبيره- حتى ولو كانت تصب في صالح البعض أحيانا.
وتابع شبل أن لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في تعيين ثلثي أعضاء الشورى، لكنه نفى أن يكون الاختيار مكافأة للبعض، مشيرا إلى تعيين رئيس الحزب أبو العلا ماضي عضوا ب"الشورى".
وعن أجندة الحزب التشريعية قال شبل إن الحزب سيتقدم خلال الفترة المقبلة بتشريعات بشأن الأمور ذات الأولوية فيما يخصّ الأجور والمعاشات والتوظيف، رغم قصر فترة التشريع داخل الشورى، مطالبا جبهة الإنقاذ بالمشاركة في الحوار قائلا إن المشكلة الاقتصادية أصلها سياسي.
واختتم شبل أن مجلس الشورى سيظل منعقدا إلى حين تشريع قانون جديد للانتخاب، وانتقال السلطة التشريعية للبرلمان والدعوة لانتخابات جديدة للشورى.
من جهتها برّرت دكتورة سوزي ناشد -أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية عضو مجلس الشعب السابق- سبب انسحابها من "التأسيسية" بأنه اعتراض على كثير من المواد، وتصورها بأن الانسحاب هو تسجيل موقف لإعادة الحسابات، لكنه لم يحدث، في رأيها، وأنها شعرت بعد ذلك بأنها أخطات التقدير بالانسحاب، لذلك لن تكرر الخطأ مرة أخرى، على حد قولها، بالقبول بوجودها كعضو بمجلس الشورى.
ووصفت سوزي الاستثمار الأجنبي بأهم ما يجب أن تتضمنه التشريعات الاقتصادية المقبلة، والاهتمام برفع الأعباء عن الناس من خلال إعادة النظر في التشريعات الضريبية.
وعن فرض رأي الأغلبية داخل مجلس الشورى قالت إن الأمر يتوقف على الجهاد والإصرار؛ لتوصيل أصوات المعارضة وإدراك الأغلبية أن الجميع شركاء لصالح الوطن.
وقال حاتم عزام -عضو اللجنة المصغرة للحوار الوطني- في مداخلة هاتفية، إن هناك معايير كمية للأحزاب تم الاستناد إليها في التعيين بحسب نسب تمثيلها في البرلمان السابق، إضافة إلى الشخصيات العامة من الأحزاب التي رفضت المشاركة.
أما ماجد عقل -الخبير القانوني- فقد أكد أن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله، وأنه قبل المهمة؛ لمحاولة إحداث التوافق في ظل الاختلافات الحالية عن طريق التشريعات، بعيدا عما أسماه ب"الصراخ السياسي" في الفترة السابقة.
وأشار ماجد إلى أهمية دور القانون في المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل لوجوده في "الشورى" أهمية من خلال تخصصه القانوني.
وتابع أن الأولوية في المرحلة المقبلة للتشريعات الاقتصادية؛ لحل الأزمة الحالية في مقدمتها التشريعات الخاصة بالسياحة.
وأكد عقل أن التسع عشرة مادة المختلف عليها فيما يخص حرية العقيدة وتشغيل الأطفال سيتم مناقشتها مع الكنائس الثلاثة وعرض مقترحاتها على الشورى.