المتحدث العسكري: الضبطية القضائية محددة بيوم الاستفتاء فقط

صرح العقيد أحمد محمد علي -المتحدث باسم القوات المسلحة- بأن صفة الضبطية القضائية الممنوحة لأفراد الجيش بالقرار الرئاسي، محددة بيوم الاستفتاء وبمكان اللجان الانتخابية فقط.
وأضاف علي -في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء- اليوم (الخميس) أن سلطة الضبطية القضائية ليست مطلقة، وإنما تبدأ ببداية يوم الاستفتاء وتنتهي بانتهائه وفي أماكن التصويت، والجيش مسئول فقط عن تأمين المواطنين أثناء عملية التصويت، ولا تمتد لما هو أبعد؛ وذلك لمواجهة أي حالات اعتداء على الناخبين أو مقار التصويت.
ولفت النظر إلى أنه لا يحق لأفراد الجيش إيقاف أي مواطن بخصوص عمل لا يتعلق بالعملية الانتخابية في الشارع أو أي مكان آخر، مشددا على أن الجيش "لا علاقة له بالسياسة؛ لأننا لا نعمل بها، ولكننا نريد للمواطن أن يدلي بصوته في أمان".
وعن الجهة القضائية التي سيتم إحالة من يقبض أفراد الجيش عليهم إليها قال علي "الأغلب أنه سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة، إلا إذا حدث اعتداء على فرد جيش فسيتم إحالته للقضاء العسكري وفق ما يقتضيه القانون".