أ ش أ اعتبر الفنان إيمان البحر درويش -نقيب الموسيقيين- تصريحات الفنان مصطفى كامل -وكيل النقابة- بخصوص اتهام درويش في قضايا شيكات وقضية سرقة تيار كهربائي، بأنها "مجرّد حجج واهية الغرض منها التشويش على صحة موقفه؛ لكي لا يعود لممارسة مهامه الطبيعية كنقيب للموسيقيين"؛ وذلك على حد قوله. وقال درويش: "فيما يتعلّق بعضويتي في نقابتي المهن الموسيقية والمهندسين، تمّ الحكم في ذلك الأمر قضائيا لصالحي". وأضاف: "فزت بموقع نقيب الموسيقيين بأغلبية الضعف عن أقرب منافس لي، وأعمل بمجال الموسيقى والغناء منذ عام 1983، ومصدر دخلي من هذا المجال". وأكّد نقيب الموسيقيين: "كل ما يُردّده الفنان مصطفى كامل وبعض أعضاء مجلس النقابة الهدف منه تشويه شخصي، وسأقوم بمقاضاتهم؛ لأن النيابة العامة العليا برّأتني، وتمّ حفظ التحقيق في كل التهم التي وجّهها لي مجلس النقابة". وطالب درويش مجلس النقابة؛ قائلا لهم: "لو كان مجلس النقابة يمتلك أي أدلة تُدينني؛ فعليه أن يُقدّمها للجهات المختصة؛ لأنني واثق من براءتي وصحة موقفي، ولو كان عليّ أي قضايا تمسّ الشرف لتمّ القبض عليّ من فترة طويلة". وفيما يخصّ ما قيل عن قيامه بسرقة تيار كهربائي؛ قال درويش: "هذا أمر مختلق تماما؛ حيث يُشير محضر النيابة إلى أنني أُقيم في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، وهذا غير صحيح؛ فلا يوجد محل إقامة يخصّني في هذه المنطقة"؛ موضّحا أن هذه القضية تعود إلى عام 1987، ورغم ذلك تمّ تقديمها في الطعون التي قدّمت أثناء ترشّحه لموقع النقيب، وثبت أنها غير صحيحة. وأردف: "الجميع يعرف الفرق بين مواقفي السياسية ومواقف مصطفى كامل؛ فهو مرة يكون مؤيّدا للحزب الوطني، ومرة يترشّح لمجلس الشعب من خلالهم، وبعد الثورة يدّعي أنه كان من المعارضين للنظام". وفيما يتعلّق باتهام مصطفى كامل له باختلاس 15 ألف جنيه من النقابة؛ أوضح درويش أنه حصل على براءة من هذه التهمة من نيابة الأموال العامة العليا. وشدّد أنه قرّر مقاضاة كل من مصطفى كامل ورضا رجب -القائم بأعمال النقابة- في الفترة الحالية؛ بتهمة السبّ والقذف لما بدر منهما في شخصه طوال الفترة الماضية.