أ ش أ أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد) برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، محاكمة 8 متهمين في قضية الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والإساءة للدين الإسلامي والمساس بالوحدة الوطنية، إلى جلسة الأربعاء المقبل. جاء قرار التأجيل لضم الاسطوانات المدمجة بالقضية وتكليف النيابة العامة بتجهيز الوسائل الفنية لعرض محتويات تلك الاسطوانات وإعلان المتهمين بباقي الدعاوى المدنية وسداد رسومها وإعلان المتهمين بدعواهم في مواجهة النيابة العامة. وإستهلت المحكمة الجلسة بإلقاء بيان جاء به: "أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وما أصدرته الجمعية العمومية لنادي القضاة بالأمس من توصيات وقرارات بخصوص تعليق العمل بالمحاكم، فقد قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سيف النصر سليمان وعضوية المستشارين محمد عامر جادو وحسن إسماعيل حسن رئيسي المحكمة، رفضها التام لكل ما جاء بالإعلان الدستوري المكمل وقرارات رئيس الجمهورية وما تضمنته من تحصين قراراته بعدم الطعن عليها وقيامه بعزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وإن المحكمة تؤيد ما انتهت اليه الجمعية من قرارات.. وحرصا منها على سلامة الوطن وأمنه، فسيتم نظر قضايا أمن الدولة فقط، بينما سيتم تأجيل جميع القضايا الأخرى إداريا". والمتهمون في القضية هم كل من موريس صادق جرجس عبد الشهيد محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، ومرقص عزيز خليل مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة، وفكري عبد المسيح زقلمة طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، وإيليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي"، وناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبد المسيح بولس صليب"، ونادر فريد نيقولا، وتيري جونز راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية. ويحاكم المتهمون جميعا غيابيا باعتبارهم هاربين ويقيمون بالولايات المتحدةالأمريكية. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثمانية المقيمين جميعا بالولايات المتحدةالامريكية في القضية للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإلقاء القبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. ونسبت النيابة إلى المتهمين جميعا -وهم مصريو الجنسية عدا المتهم الأخير أمريكي الجنسية- ارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وإزدراء الدين الإسلامي، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة والتعدي بطريقة علانية على الدين الإسلامي، والاشتراك فيها، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة تصل إلى الإعدام. وكانت النيابة العامة قد انتهت في ختام التحقيقات من تفريغ الاسطوانات المدمجة المسجل عليها الفيلم الذي قام المتهمون بإنتاجه وبثه عبر شبكة الإنترنت، وتضمنت مشاهد مسيئة للدين الإسلامي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعض مؤسسات الدولة، كما قامت النيابة بسؤال المبلغين في عدد 10 بلاغات في هذا الشأن.