ناجح إبراهيم يتوقّع اغتيالات ضد سياسيين وحربا مع إسرائيل

حذر الدكتور ناجح إبراهيم -القيادي بالجماعة الإسلامية- من اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكرين الشهر المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون نتيجة طبيعية لحالات التكفير والعنف والتخوين والاستقطاب السياسي الحاد الذي يشهده المجتمع المصري والتي لم تحدث في أي عهد رئيس مصري سابق، على حد قوله.
وقال الدكتور إبراهيم في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم (الأحد): "تراجع الرئيس محمد مرسي في قراراته الأخيرة قد يؤدي إلى مفسدة أكبر من الاستمرار في تنفيذ القرارات، فمرسي اضطر لهذه القرارات، ولن يتراجع فيها أبدا".
وأضاف: "إن المخرج من الوضع الحالي في مصر، بأن يشارك الجميع في المسئولية الوطنية، فلو أشرك مرسي الكثير من المدنيين في حكومته بقيادة هشام قنديل، ما كانوا قد وصلوا في خصومته إلى هذه الدرجة؛ لكن عندما أقصى القوى الوطنية من المشاركة في الحكم رغم مشاركتهم في أحداث ثورة 25 يناير، كان ذلك سببا أساسيا في الانفجار الحالي، بالإضافة إلى أن تقدم معظم التيارات مصلحة الدولة العليا على مصالحها الخاصة، وغير ذلك ستجني مصر خطر العنف والتقسيم حتى وإن لم يكن جغرافيا".
كما طالب الدكتور إبراهيم الرئيس مرسي بعدم قيادة الدولة بعقلية الجماعة، مضيفا: "على الحركات الإسلامية وهي تقود الدولة، أن تقودها بعقلية الدولة، وأن تشرك الآخرين حتى وإن كانت تختلف معهم في مشروعها".
وأردف: "المشهد السياسي تأزم في مصر مع اختراع ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم حينها، ثم كانت الطامة الثانية دخول المحكمة الدستورية العليا في الشأن السياسي، والتي كان من المفروض أن تحكم ببطلان القانون الذي انتخب به مجلس الشعب لا أن تحكم بحله هو، حتى لا يحدث فراغ سياسي ودستوري ومؤسسي في مصر كما نراه الآن".
وأكد إبراهيم أن غياب مجلس الشعب هو الذي أدى إلى تركيز السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) في يد الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الأخير خطأ نتيجة أخطاء أخرى.
ويرى ناجح أن الخطأ الذي وقعت فيه السلطة القضائية بمصر، أنها أدخلت نفسها في الحلبة السياسية، حتى سار القضاة الآن يلعبون السياسة ولا يمارسون القضاء، مضيفا: "القضاة الآن سياسيون منقسمون على أنفسهم، قسم مع التيار الإسلامي وقسم ضد هذا الاتجاه".
كما انتقد ناجح إلقاء الرئيس لخطابه أول أمس (الجمعة) أمام قصر الاتحادية لإنه كان موجها للإسلاميين فقط على حد قوله، مستطردا: "مرسي دون أن يشعر أعطى انطباع بانحيازه إلى الإسلاميين في قراراته، حتى وإن لم يكن يريده، وخطابه أمام قصر الاتحادية كانت موجها فقط للإسلاميين وهذا خطأ، وكان يجب أن يلقي خطابه بالتليفزيون الرسمي، لأن مرسي رئيس مصر كلها، وكان عليه أن يؤكد أنه يقود المجتمع بكل أطيافه خاصة معارضيه".
وتظاهر الآلاف من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، للتعبير عن مساندتهم وتأييدهم للإعلان الدستوري الجديد، في مقابل مظاهرات مناوئة لمرسي ترفض قراراته.
ولم ينف إبراهيم مشاركة الجماعة الإسلامية مع الإخوان المسلمين في مظاهرات تأييد مرسي في تظاهرات (الثلاثاء) المقبل إلى جانب الدعوة السلفية في القاهرة.
وحول ما ذكرته بعض الصحف الأميركية من وجود قلق في الغرب من تحول مصر لدولة مزعجة شبيهه بإيران، قال القيادي بالجماعة الإسلامية: "هذا القلق فيه جانب كبير من الصحة، أتوقع حدوث حرب بين مصر وإسرائيل خلال 7 سنوات، لأن هناك أزمات كثيرة تساعد على ذلك، وهناك جماعات تتصور أن لها الحق في إعلان الحرب على أي دولة، ووضح هذا في الاعتداء على السفارات والقنصليات مؤخرا لدى مصر، فضلا عن ازدياد العنف وضعف الأمن".
وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا (الخميس) الماضي، تضمن إعادة جميع المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري الثورة وما تلاها، وتحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور، ومجلس الشورى من الحل، وإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.