عدد من قادة تيار استقلال القضاء يعلن رفضه للإعلان الدستوري

أ ش أ
أصدر عدد من قادة ما يعرف ب "تيار الاستقلال داخل القضاء" اليوم (السبت) بيانا أعربوا فيه عن رفضهم للإعلان الدستوري، والقرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي قبل يومين، معتبرين أنها بمثابة "ردة لا مبرر لها، وأنها جاءت على حساب الحريات والحقوق، وأنها تقوّض سلطة استقلال القضاء"، وذلك بحسب ما تضمنه البيان الصادر عنهم.
وأشار البيان -الذي وقّعه 20 قاضيا من قادة وأعضاء تيار الاستقلال- إلى أن القضاء المصري على مدى تاريخه، مثّل ضمير الأمة وحصّن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه، وكان على يقين بأن الحفاظ على استقلال قضائه، هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة".
وذكر البيان: "وبعد أن ابتهجنا بالخطوة الأولى على طريق تحقيق دولة القانون، بوصول السيد الرئيس إلى سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية، هي الأولى في تاريخ البلاد، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات، إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها، بالقرارات الصادرة يوم الخميس الماضي من السيد رئيس الجمهورية".
وأضاف البيان: "حزمة القرارات تلك وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير، إلا أنها مع الأسف جاءت على حساب الديمقراطية والحريات، فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات مطمئنة، إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مضمون القرارات الصادرة، التي كان يتعين أن تكون على ذات المستوى".
وتابع: "إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات على النحو الوارد بالإعلان الدستوري، هو في الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته، التي هي ضمانات للأمة وحريات أبنائها، بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية، سيؤدي حتما إلى فقدان الثقة العامة فيها".

وشدد البيان على أن تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة -ولو كان ذلك لمدة محددة- ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية، لأنه سيؤدي حتما إلى أولى الخطوات على طريق الاستبداد وليس الحريات، مؤكدا أن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون واحترام أحكامه، واستقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها".
وكان الرئيس مرسي قد قرر في الإعلان الدستوري الجديد إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
كما تضمّن الإعلان عدم جواز الطعن على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، حيث إنها نهائية ونافذة بذاتها.