حجازي: ما يحدث بالتحرير ليس ثورة بل سياسة.. وأعطوا الرئيس فرصة

تطورت الأحداث عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وتظاهر المئات اليوم (الجمعة) اعتراضا منهم على القرارات الصادرة عن الرئيس، وتعقيبا على تلك الأحداث التقى برنامج "حدوتة مصرية" الذي يذاع على قناة المحور كلا من الدكتور صفوت حجازي -أمين عام مجلس أمناء الثورة- والدكتور طارق زيدان -رئيس حزب الثورة المصرية- بين مؤيد ومعارض؛ وذلك في السطور التالية...
في بداية الحوار، أبدى د. طارق زيدان استياءه من المشهد الراهن بعد عامين من الثورة، والصراع القائم بين القوى السياسية قائلا: "كان على الرئيس محمد مرسي أن يتدخّل في مسألة الدستور حينما احتدم الوضع بين القوى السياسية، وإن حدث ذلك منذ البداية لما كانت هناك حاجة للإعلان الدستوري، ولما حُرقت بعض مقارّ حزب الحرية والعدالة، ولما انقسمت الثورة إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية، ولا نعلم إلى ماذا سينتهي الوضع".
وتعليقا على قرار الرئيس مرسي بإعادة المحاكمات للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين بعد 25 يناير، يقول زيدان: "لن تسقط مطالب الثورة، والرئيس جاء بشرعية قانونية وليست ثورية؛ لأنه لم يكن هناك قائد للثورة يوما ما، ونحن من قمنا بتعيينه، وانتخبناه ليكون حاكما للبلاد، ولم ننتخبه ليكون قاضيا وحاكما في الوقت نفسه".
وتعليقا على تلك النقطة تحدث صفوت حجازي قائلا: "لن أتحدث عن الثورة؛ لأنه كان هناك ثورة ولكنها لم تعد موجودة، ولأن ما نراه اليوم من تظاهرات واعتصامات لا تطمئن أي شخص، حيث أصبح المشهد سياسيا وليس ثوريا".
وأردف: "انقسم الثوار إلى ثلاثة أقسام؛ قسم سياسي انقسم لمجموعة أحزاب ولن أتعامل معهم على أنهم ثوار، وقسم انسحب تماما من المشهد واعتزل المسألة السياسية برمّتها والثورية، وقسم لم ينسحب ولم ينعزل ولم يشارك في هيئات سياسية وبقي يحاول ويساند مسار الثورة".
وأتبع: "أنا لست عضوا في أي حزب سياسي ولكنني أساند الرئيس مرسي؛ ليس لأنه تابع لجماعة إسلامية معينة، ولكن لأنني إسلامي مستقل، وما يحدث في التحرير ليس بثورة ولكنها أعمال سياسية، والثورة خرجت من المشهد تماما، وما تبقى الآن هو نزاع هيئات وأشخاص ينتمون للعمل السياسي وليس الثوري".
فردّ عليه زيدان قائلا: "الإعلان الدستوري عمل سياسي يستغل الثورة من البداية، ولكن ألا تتساءل معي عن تحديد إعادة المحاكمات في فترة النظام السابق فقط، ولماذا لم تتضمن هذه المادة ال16 جنديا الذين قُتلوا في رمضان، ونحن نعلم مَن قتلهم، ولا يعلن أحد عن الأمر حتى وقتنا هذا!".
وجاء تعليق حجازي كالتالي: "الإعلان الدستوري لم يستغل الثورة؛ لأننا لم ننتخب مرسي إلا ليحقق أهداف تلك الثورة، والتي كان أحد مطالبها إعادة المحاكمات، والرئيس في منصب سياسي يقوم على تنفيذ هذه الأهداف، وتحقيقها هو قمة العمل الأساسي، فلماذا لا نعطيه الفرصة؟".
"هل سيكون القضاء وفقا لما يطلبه المشاهدون؟"، سؤال طرحه الإعلامي سيد علي، على د. صفوت حجازي، الذي أكد أن القضايا التي يتم التحقيق فيها حاليا هي قضايا اختفت فيها بعض الأدلة والبيانات عمدا، وظهرت بها أدلة جديدة يتابعها النائب العام الجديد ويحقق فيها ويتأكد من صحتها.
وأضاف: "قضية الجنود ال16 لا تزال قيد التحقيق، والشائعات التي تدور حولها لن تجدي نفعا، وليست هذه القضية الوحيدة التي تشغل بالنا؛ فأنا شخصيا مهتم بماسبيرو ومحمد محمود، وأتمنى أن أعرف ما هي نتائج التحقيقات فيها، بعيدا عن الفيديوهات والشبكات الاجتماعية، ولكن دعونا ننتهي من الأمر ونحاسبه بعد انتهائه".
وأتبع: "ما لا يعرفه الكثيرون أن قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس بعد الإعلان الدستوري بقليل يدل على أننا نعاني من مشكلة كبيرة، وهي أننا نتربص ببعضنا بعضا، والكل يحاسب الآخرين على نواياهم، واستمررنا في نعت الرئيس بالديكتاتور وإلغائه للقضاء، دون أن نعرف أنه لا علاقة للإعلان بالقضاء".
واستطرد: "القضاء هو الحكم الأكبر في مصر، وهو من نلجأ نحن إليه لحل النزاعات وتحقيق العدل، ولكن المحكمة الدستورية ليست فوق مستوى الشبهات، وهل كنا سعداء حينما كانت السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري؟ هل نسينا أننا سعدنا بإزاحة مرسي للعسكري عن السياسة؟ نتساءل عن طعن المحكمة في القرار ونحن لا نملك دولة من الأساس؟".
فرد عليه طارق زيدان قائلا: "قضاء مصر طول عمره قضاء شامخ، ولم يسر مرة واحدة على هوى النظام القديم، فلماذا يعطي الرئيس لنفسه صلاحيات مثل تلك؟ لماذا يعطي نفسه حق غلق الصحف والقنوات وقتما يشاء دون الطعن في القرار، وبعد كل ذلك لا نعترض؟؟".
فختم صفوت حجازي الحوار قائلا: "الاعتراض له أصوله، ونحن من انتخبنا هذا الرئيس وعلينا أن نعطيه فرصة بمنتهى الأدب والاحترام والسياسة دون إجباره على شيء".