الرئيس مرسي يُصدر قرارا جمهوريا بقانون لحماية الثورة

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بقانون لحماية الثورة؛ يتضمّن إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة في المحافظات المختلفة.
أعلن ذلك اليوم (الخميس) الدكتور ياسر علي، المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وجاء في القرار: "تعتبر الجرائم المرتكبة في حقّ الشهداء من ضمن هذه المادة، كما تعاد المحاكمات حال وجود أدلة جديدة حول هذه الوقائع".
كما قرّر الرئيس "إنشاء نيابة متخصّصة لحماية الثورة تسمّى "نيابة حماية الثورة"؛ تشمل جميع أنحاء الجمهورية، وتشكّل من جميع القضاة على سبيل الندب لمدة سنة واحدة بقرار من النائب العام".
وجرّم القانون "إخفاء معلومات عن الجناة، والامتناع عن تقديم الأدلة، وقضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق".
وتقرّر تخصيص دوائر بالمحاكم للتفرّغ لهذه القضايا، مع جواز حبس المتهمين في القضايا السابقة بقرار من النائب العام.