الشورى يناقش تقريرا حول استيلاء إسرائيل على حقول غاز مصرية

يناقش مجلس الشورى في جلسة عامة قريبا تقرير لجنة الأمن القومي بالمجلس‏، حول إعلان كل من إسرائيل وقبرص عن اكتشاف حقول غاز في البحر الأبيض المتوسط‏، وتقع داخل المياه الاقتصادية المصرية‏.
وقال رضا فهمي -رئيس اللجنة- في تصريحات له اليوم (الأحد) إن الحقول مصرية 100%؛ لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلومترا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلومترا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلومتر طبقا للقانون الدولي؛ وذلك وفقا لما ورد بجريدة الأهرام.
وأوضح فهمي أن التقرير الذي أعدّته اللجنة استغرق أكثر من ستة أشهر، وهو خلاصة أبحاث ودراسات دقيقة، وهناك أكثر من 30 خريطة تثبت أن هذه الحقول مصرية، وأنه عند مناقشة الموضوع مع وزارتي البترول والخارجية، تبين أن وزارة البترول لا تدري عن الأمر شيئا، وأنها ليست طرفا في الخرائط التي تأتي من جهات سيادية، بينما أكدت الخارجية أنها لم ترسم الحدود الدولية لمصر في البحر المتوسط؛ حرصا على الحقوق الفلسطينية.
وأكد التقرير البرلماني أن ما أقدمت عليه إسرائيل هو قرصنة دولية وإخلال باتفاقية السلام، ويجب عدم السكوت على ذلك, خاصة أن حقل شمشون الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلومترا فقط، وفقا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
وطالب التقرير أيضا بالتحقيق مع وزير البترول السابق والمسئولين بالهيئة العامة للبترول، حول انسحاب شركة شل من امتياز نيميد شمال شرق المتوسط، الذي يشمل السفح الجنوبي لجبل أراتوستينيس، وهو جبل معترف بملكية مصر لسفحه الجنوبي منذ عام 2000 قبل الميلاد.
وكشف فهمي عن أن اللجنة أوصت في تقريرها, بإعادة ترسيم الحدود المصرية في المنطقة الاقتصادية البحرية بالبحر المتوسط, مع كل من إسرائيل وقطاع غزة وتركيا واليونان وقبرص بشطريها التركي واليوناني، على أن تطالب مصر -عن طريق المحكمة الدولية- بحقها ونصيبها في الغاز المستخرج من داخل مياهنا الاقتصادية بجبل أراتوستينيس، وأن يتم إنشاء محور مصري تركي يضم لبنان وغزة وقبرص؛ للحفاظ على حقوق هذه الدول في الثروات الموجودة في باطن شرق البحر المتوسط.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر وصفتها جريدة الأهرام ب"المطلعة" في الخارجية أن حقوق مصر في المنطقة الاقتصادية محفوظة تماما بموجب اتفاقيتين وقّعتهما مصر مع قبرص إحداهما عام 2003 بتحديد المنطقة الاقتصادية بين البلدين، والأخرى عام 2006خاصة بتنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربونات.
ومن جهته، يعقد المهندس أسامة كمال -وزير البترول- مساء غد (الإثنين)، مؤتمرا صحفيا عالميا؛ للرد على كل ما يثار حول الاتهامات بسرقة إسرائيل وقبرص للغاز المصري في منطقة شرق البحر المتوسط.
وكان وزير البترول قد وجه دعوة لكل الخبراء والمعنيين لعقد اجتماع معه في مقر الوزارة في السادسة من مساء غد، ومن المقرر وفقا لدعوة الوزير أن يناقش الاجتماع القضية من خلال المستندات والخرائط والمعلومات التي يملكها كل طرف وتدعم وجهة نظره.
ووفقا للخرائط التي تمتلكها وزارة البترول، فإن حقول الغاز التي أعلنت عنها كل من إسرائيل وقبرص لا تقع في المياه الاقتصادية المصرية، في حين أن خرائط أخرى قدّمها الدكتور نائل الشافعي -خبير اتصالات الألياف الضوئية بنيويورك والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسس موسوعة المعرفة- تؤكد أن هذه الحقول تقع في المياه الاقتصادية المصرية.
كما أكد الشافعي أن شركة شلالتي أعلنت عام 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز بمصر في بئرين علي عمق كبير شمال شرق المتوسط، ثم انسحبت فجأة عام 2011 بحجة عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع المصري، وتبعها الإعلان عن الاكتشافات الإسرائيلية والقبرصية على مسافة قريبة جدا من المشروع المصري، وهو أمر يثير الريبة والشكوك.
جدير بالذكر أن الحكومة تواجه أزمة حادة في ملف الطاقة بعد تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، في الوقت الذي ترتفع وتيرة أنباء سرقة إسرائيل لحقول النفط الغاز المصرية في مياه البحر المتوسط، وقد أثارت تصريحات الرئيس اليوناني عن أن إسرائيل تسعى للاستيلاء على حقول الغاز جدلا في الأوساط المصرية، حيث دعا نشطاء سياسيون الحكومة المصرية لفتح تحقيق في ملف سرقة الحقول.