نائب رئيس مجلس الدولة: لا توجد أي طريقة قانونية لعودة مجلس الشعب

أكد المستشار مجدي الجرحي -نائب رئيس مجلس الدولة- أن المحكمة الدستورية مارست دورها القانوني ولم تتجاوز سلطاتها حينما قضت بحلّ مجلس الشعب، مضيفا: "حكم المحكمة الدستورية كان واضحا، ولا يخالف الحيثيات على عكس ما قيل".
وشدد الجرحي على أن مجلس الشعب أصبح باطلا ولا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وأن تأييد المحكمة الإدارية بزوال مجلس الشعب بقوة القانون كان أمرا متوقعا.
واستطرد الجرحي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يُذاع على قناة cbc- قائلا: "لا توجد أي طريقة قانونية أخرى لرجوع مجلس الشعب؛ فهو من بعد الحكم ليس له وجود".
وتابع نائب رئيس مجلس الدولة: "المحكمة الإدارية العليا أيدت حكم الدستورية العليا بحلّ مجلس الشعب؛ لأنها لا يمكن أن تقضي بأحكام مخالفة للدستورية العليا".