الجبهة الوطنية تدعم قرارات مرسي وتدعوه لإلغاء الإعلان المكمل

دعمت الجبهة الوطنية قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة التي اتخذها بشأن إقالة اللواء حمدي بدين واللواء مراد موافي من منصبيهما، واصفة ما حدث بأنه استعادة سلطة المؤسسة المدنية المنتخبة على المؤسسات العسكرية والأمنية المسلحة.
وطبقا لما أوردته بوابة الشروق اليوم (الخميس) فقد أشارت الجبهة إلى أن الرئيس باستعادته حقوقه وصلاحياته إنما يستعيد حقوق الشعب المصري وصلاحياته؛ ويعيد إليه سيادته واستقلاله.
ولَمّا كان داعي إقامة الجبهة هو حماية إرادة الشعب المستقلة من قوى الثورة المضادة، والدفاع عن حق الشعب المصري في حكم نفسه بنفسه، وأن تكون كل السلطة للمنتخبين، فإنها تشارك وتدعو الشعب المصري أن يشارك في دعم القرارات التي اتخذها رئيسه وتصبّ في مصلحة مسيرة الثورة.
وشددت الجبهة على أن الرئيس يجب عليه استكمال هذه القرارات والبناء عليها وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل؛ لأن المواجهة لا بد منها عاجلاً أم آجلاً.
كما أكدت الجبهة الوطنية أنه لكي تؤتي هذه القرارات المهمة ثمارها لا بد أن يشغل هذه المناصب شخصيات وطنية قادرة على تحمّل هذه الأمانة؛ وتأدية الدور المنوط بها في إحداث تغيير جذري في منظومة الدولة؛ وتوفير الأمن والأمان للمواطنين دون أي مقايضة لهم على حقوقهم.
كما حذّرت الجبهة في بيانها من أية محاولة للانقلاب على المؤسسات المنتخبة التي اختارها الشعب، في سبيل حريته واستقلاله عن المتسلطين عليه دون اختياره أو رضاه.
وتطالب الجبهة في ختام بيانها باستكمال هذه القرارات بإجراءات أخرى تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث تعود القوات المسلحة إلى ممارسة دورها التاريخي والوحيد في الدفاع عن أمن البلاد، بعيدًا عن الانشغال في مجالات السياسة والتشريع؛ الأمر الذي كان أحد الأسباب الأساسية في وقوع كارثة رفح.