أ ش أ أكد الدكتور وحيد عبد المجيد -المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور- أن تصديق الرئيس محمد مرسى على قانون معايير إنتخاب أعضاء الجمعية الذى أصدره مجلس الشعب هدم تماما كل الطعون التى ستنظرها محكمة القضاء الادارى بعد غد (الثلاثاء)، وأصبحت المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بنظر أى طعن قضائى على الجمعية التأسيسية .
وأوضح عبد المجيد في تصريح له اليوم أن الجمعية أصبحت مُشَكَلة طبقا للقانون وليست مُشَكَلة بقرار إداري. وتوقع عبد المجيد أن تحيل محكمة القضاء الادارى جميع الدعاوى الخاصة بالجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية القانون الذى أصدرة مجلس الشعب بمعايير تشكيل الجمعية.
وقال عبد المجيد إن تصديق مرسى إعاد للأمور إلى نصابها وأكسب الجمعية حصانة قانونية.
وأضاف أن جميع اللجان سوف تجتمع غدا لمواصلة اعمالها وتعقد الجمعية جلسة عامة بعد غد لمناقشة ما توصلت الية اللجان من مواد فى أبواب شكل الدولة والمقومات الاساسية والحريات العامة ونظام الحكم ، مشيرا إلى أن كل ما ينشر فى وسائل الاعلام عن المادتين الثانية والثالثة مجرد اقتراحات من اعضاء التيار السلفى داخل اللجان ولم يعرض للتصويت فى الجمعية وسوف تقوم لجنة الصياغة بصياغة المواد التى تم الاتفاق عليها داخل اللجان ، مشيرا إلى أن التوافق بين أعضاء الجمعية أكثر من الخلاف . وكان الدكتور ياسر علي -القائم بأعمال المتحدث بإسم رئيس الجمهورية- قد صرح اليوم بأن الرئيس الدكتور محمد مرسي صدق على القانون الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية للدستور والذي كان مجلس الشعب قد وافق عليه قبل حله. وأوضح المتحدث أن هذا القانون يحدد معايير الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وقد تم نشر تصديق رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية.