خالد علي يقيم دعوى لبطلان تشكيل مجلس الدفاع الوطني

أقام خالد على -المحامي والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية- اليوم (الأربعاء) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسي -رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدفاع الوطني- والمشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوي رقم 348 لسنة 2012 والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني.
وذكر خالد علي في الدعوى رقم 49469 لسنة 66 قضائية فيها أن المجلس العسكري قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطي التي تسير عليه البلاد لإصداره لقرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وسيادة الطابع العسكري والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه، وفقًا لموقع أخبار مصر.
وأضاف أن موعد إصدار القرار يؤكد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة، وتقلدها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني، حيث أنه صدر في 14 يونيو 2012، أي قبل موعد تسليم السلطة وإدراة شئون الدولة للرئيس المدني المنتخب بأيام قليلة.
وكان المشير طنطاوي قد أصدر قرارًا نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو2012؛ بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، و16 عضوا بينهم وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء.
ونص القرار على أن المجلس يتخذ قراراته ب"الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين"، وله أن "يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس الوزراء، أو الوزراء من دون أن يكون لهم حق التصويت".
جدير بالذكر أن الدستوري 1971، وكذلك الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، قد ورد به مادة تنص على "إنشاء مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى".