تنظر محكمة القضاء الإداري غدا (الثلاثاء) الدعوى القضائية القائلة ببطلان ترشح الدكتور محمد مرسي -الرئيس الحالي ومرشح حزب الحرية والعدالة- وذلك لاعتماده في الترشيح على التوكيلات الصادرة من نواب بمجلس الشعب. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت قرارها يوم الخميس الموافق 14 من الشهر الجاري ببطلان انتخاب الثلث الخاص بالمقاعد الفردي من البرلمان، الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب كاملاً؛ حسبما أوردت بوابة الأهرام. وذكرت الدعوى رقم 164 لسنة 103 ق ببطلان أساس ترشح الدكتور مرسي للانتخابات؛ حيث حكمت الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وبالتالي بطلان كل التوكيلات الصادرة عن المجلس، وبناء عليه يصبح ترشح مرسي باطلا، ويجب شطبه من انتخابات الرئاسة.