جدد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بشكل قاطع رفض الحزب لأي تدخل في شئون مصر الداخلية من أي جهة أيا كانت، ويؤكد أن ما تشهده مصر من سجال سياسي هو أمر يخص المصريين دون غيرهم. وأعلن الحزب -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- استمرار موقفه الرافض للقرار التنفيذي بحل البرلمان وإصدار إعلان دستوري مكمل ومنح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. وأشار المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة إلى أنه متواصل مع كل القوى السياسية والثورية في ميدان التحرير وكل المحافظات "لمواجهة هذا الانقلاب على خارطة التحول الديمقراطي". وأكد المكتب التنفيذي ترحيبه بالاتفاق الذي توصل إليه عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة مع المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي، وهو الاتفاق الذي يضمن الاصطفاف الوطني حول مشروع وطني جامع يدعم خيار الثورة ويستكمل مسيرتها ويرفض أي التفاف على الإرادة الشعبية. ودعا حزب الحرية والعدالة كل القوى السياسية من مختلف التوجهات إلى المشاركة في هذا الاصطفاف الوطني لضمان إنجاح ما تم التوصل إليه والمشاركة الفاعلة في إعادة بناء الوطن بالشكل الذي يستحقه.