رفض عادل أبو العينين -ممثل وزارة المالية في مجلس الشعب- طلب وزارة الداخلية بزيادة الحصة المخصصة لها في الموازنة العامة، مصرحًا: "نحن نغطي أي عجز خلال السنة المالية من أجل تحقيق التوازن العام في الدولة، والداخلية طلبت أيضا زيادة تصل إلى 672 مليون جنيه من أجل الأغذية والملابس والعلاج". وكان اللواء محمد ضياء الدين -وكيل الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية- قد طالب وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة؛ "حتى لا تحدث أزمة، خاصة في بند المكافآت"، معبرًا عن أنه تم تخفيض المطلوب للأجور في وزارة الداخلية من 19 مليار جنيه لتصل إلى 14 مليار و890 ألف جنيه؛ وفقا لصحيفة المصري اليوم. يأتي هذا على خلفية تصريحات وزير المالية في مجلس الشعب بأن العجز الكلي للدولة وصل إلى 135 مليار جنيه، حيث وصل حجم الاقتراض إلى 228 مليار جنيه، وأن التراجع الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليًا مرجعه للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. جاء هذا أثناء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم (الإثنين)، والذي تعرض لمناقشة موازنة وزارة الداخلية للعام المالي 2012/ 2013.