إلى المستشار رفعت.. 6 أسئلة لفهم وتوضيح المسألة!!

سيادة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة والقاضي المسئول عن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيه كل من: الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه؛ أتوجّه إليك برسالة من مواطن ليس خبيرا بالقانون، ومعلوماته عن قانون العقوبات مثل معلومات الحاجة الوالدة (والدتي أنا يا فندم) عن النانو تكنولوجي، ولكني أتوجّه إليك بعدد من الأسئلة التي أراها منطقية وتستحقّ الإجابة، وأرجوك لا تعتبر فيها تشكيكا في نزاهتك أو نزاهة مؤسسة القضاء العريقة؛ بل هي مجرد تساؤلات أحار ويحار الشارع المصري كله في إيجاد إجابة مقنعة عليها...

السؤال الأول:
ذَكَرت سيادتك 3 أمور مهمة في حيثيات حُكمك بالبراءة على معاوني وزير الداخلية الأسبق:
1- أن المحكمة لم تأخذ بشهادة شهود الإثبات.
2- أن المحكمة لم تأخذ بما ورد في دفاتر الأمن المركزي، وما تمّ صرفه من ذخيرة إبان أيام الثورة.
3- أن شهادات الطب الشرعي تُثبت قتل المتظاهرين بطلق ناري حي، ولكنها لم تُثبت أنه طلق ميري بالضرورة.

وبالتالي وبناءً على فِهمي القاصر؛ فقد "نسفت" سيادتك القضية من أساسها، وما فهمته مما أوردت في حيثيات البراءة أن الأساس الذي قامت عليه القضية اختفى، وعليه منحت معاوني العادلي الستة البراءة.

وهنا يجب أن نسأل: على أي أساس أصدرت حكمك بإدانة الرئيس السابق ووزير داخليته بالسجن المؤبّد؟

كيف تنتفي أدلة الإدانة في قضية فيها 9 متهمين، ويحصل المتهمون الذين لهم علاقة مباشرة بموضوع الإدانة على البراءة، بينما المتهمون المرتبطون بموضوع الإدانة بصورة سياسية قيادية يحصلون على البراءة.. هل من إجابة؟

السؤال الثاني:
إذا كان تفسير البعض لإدانة الرئيس السابق ووزير داخليته وحدهم بالمؤبّد فيما تمّ تبرئة باقي المتهمين بأنهم كانوا مسئولين عن عدم منع قتل المتظاهرين في شوارع العاصمة ومختلف المحافظات؛ فيبقى السؤال:

هل الدعوى الجنائية المقامة أمام سيادتكم هي اشتراك مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين بشكل مباشر أو بالتحريض لرجال الشرطة أم لأطراف مجهولة؟

الإجابة قطعا أن الدعوى تتهمهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين من خلال رجال الداخلية.. طيب وإذا كان سعادتك أكّدت بنفسك أنه لا دليل يُثبت قيام ضباط الداخلية بقتل المتظاهرين؛ فهم كانوا مسئولين عن منع "مَن" من قتل المتظاهرين؟ أين هي الجريمة وأين محل الإدانة.. هل من إجابة؟

السؤال الثالث:
إذا كانت المحكمة شعرت أن هناك نقصا واضحا في الأدلة؛ فلماذا لم تطلب من السلطات المختصّة باستيفاء ما ينقص من هذه الأدلة؛ خاصة وقد اتهمت النيابة العامة السلطات الحاكمة في البلاد بعدم التعاون معها بشكل واضح (وهي جهة صاحبة سلطة قضائية وصاحبة الدعوى الجنائية)؟

لماذا لم تتحرّك لوقف مهزلة تهريب وإضاعة وإتلاف الأدلة؟ لماذا وافقت على استكمال باقي المرافعات وقد شعرت أن هناك تواطئا لإخفاء الأدلة بدلا من شكوى هذا الأمر في نفس جلسة النطق بالحكم؟

السؤال الرابع:
لماذا لم تطلب سيادتك من وزارة الداخلية أن تحدّد لك هوية ضباط مكافحة الشغب الذين كانوا موجودين في الأماكن المعروضة لك في الفيديوهات المقدّمة من الادّعاء المدني، وتظهر عمليات قتل بدماء باردة وسط بعض الشوارع والميادين الواضحة وضوح الشمس للمتظاهرين؟

السؤال الخامس:
كيف تفسّر سعادتك إصدار النائب العام قرارا بنقل الرئيس السابق لسجن طره بعد دقائق من إصدارك الحكم، بينما تحرّكت طائرة المخلوع نحو سجن طره بعد دقائق من إعلان النائب العام في استجابة مكوكية سبقت حتى الصحف في كتابة خبر النقل، وهو ما يُثير علامات استفهام كبيرة؛ خاصة أن تنفيذ قرار كهذا يحتاج إخطارا كتابيا للسجن؟ فهل وصل هذا الأمر بهذه السرعة أم كان موجودا مسبقا؟ وإذا كان كذلك فنحن إذن لدينا نائب عام له قدرة رائعة على التنبّؤ!!

السؤال السادس:
هل تتفق مع الآراء القانونية أن الحكم بصورته الحالية يجعله عُرْضة لتخفيف العقوبة في محكمة الاستئناف، ويجعله عُرْضة للإلغاء من الأساس في محكمة النقض؟

أنا لا أُحاول أن أفرض وجهة نظر أو أطرح فرضية بعينها، بل أسأل وأنشد الإجابة، وإن لم أجدها؛ فأنا أنشدها إذن من القرّاء الذين يتمتّعون بقدرة عبقرية على تخمين ما يغمض عليهم ويحاط بالألغاز، وهو حق لي ولهم ولشعب مصر الذي شارك أغلبه في ثورة للإطاحة بهذا الرجل ورجاله؛ فإذا به في السجن ورجاله أحرار طلقاء.