عاجل.. سجن زكريا عزمي 7 سنوات وتغريمه أكثر من 36 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زكريا عزمي -رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق- بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 36 مليون و367 ألف جنيه، وألزمته كذلك برد مبلغ مساوٍ.
كما قضت المحكمة بحبس المتهم جمال عبد المنعم حلاوة -شقيق زوجة المتهم زكريا عزمي- لمدة سنة مع الشغل، وذلك بتهم الكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة، بما يتنافى مع ما ورد في إقرار ذمته المالية.
وكان المستشار عاصم الجوهري -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع- قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات؛ لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها، وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراضٍ بمختلف المدن، مستغلا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها الحقيقية تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمي حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخّله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة في الأخبار والأهرام ودار التحرير في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين، ومدّ السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون.