رفض موظفو الشهر العقاري بالمحافظات استخراج توكيلات للمواطنين بأوامر عليا، وهو ما أرجأ إتمام أول وقفة احتجاجية سلمية في الإسكندرية لمبايعة الدكتور محمد البرادعي -الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- لوضع دستور جديد، في وقت تُيسر فيه الحصول على 5 توكيلات رسمية "أصل" موثقة من السفارة المصرية بواشنطن مؤيدة لتوكيل البرادعي بوضع دستور جديد للبلاد عبر البريد الإلكتروني. وكان أعضاء حركة "عايز حقي" وعدد من المراكز الحقوقية وشباب الإسكندرية يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية صباح الخميس 31 ديسمبر 2009 أمام محكمة الحقانية بالإسكندرية؛ لحث المواطنين على ضرورة الإسراع في استخراج التوكيلات بالشهر العقاري لتفويض البرادعي لوضع دستور جديد للبلاد يطلق الحريات السياسية ويكفل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، والمطالبة بترشيحه في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. وشهدت محافظات الإسكندرية، والسيوف والمنشية والجيزة ودمياط وبورسعيد، امتناع موظفي الشهر العقاري عن استخراج توكيلات لعدد من المواطنين، وأوضح "محمد عبد العال عبد القادر، وأحمد نصار" -اللذان قررا المشاركة في حملة توكيلات تفويض البرادعي- أن الموظفين أخبروهما بأن لديهم تعليمات عليا بعدم أحقيتهما في استخراج هذه التوكيلات، رافضين إعطاء كل منهما ورقة رسمية بالرفض. عن جريدة الشروق