د ب أ واصل الدكتور محمد كامل عمرو -وزير الخارجية- مباحثاته اليوم (الإثنين) في العاصمة الأردنية عمان، حيث ناقش مع نظيره الأردني ناصر جودة الوضع في كل من سوريا والأراضي الفلسطينية. وصرح عمرو رشدي -المتحدث الرسمي باسم الخارجية- بأنه فيما يتعلق بالملف السوري؛ فقد أوضح الوزير عمرو أن مصر تتحرك في اتجاهين، الأول دعم مهمة المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان، والثاني تشجيع توحيد المعارضة السورية بما يمكنها من تقديم رؤية موحدة للعالم حول سبل حل الأزمة السورية، كما أعرب عمرو عن قلق مصر من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا مع استمرار أعمال العنف في البلاد. وبحسب بيان للخارجية المصرية، تناولت مباحثات وزيري الخارجية أيضا الوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث اتفقا على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في هذا الشأن، وأكد عمرو على ضرورة عدم إعفاء إسرائيل من مسئولياتها كسلطة احتلال. وعلى الصعيد الثنائي، اتفق الوزيران على الإسراع بعقد اللجنة المشتركة وكذلك اللجنة القنصلية بين البلدين، كما أكد عمرو على إعادة استئناف ضخ الغاز إلى الأردن، حيث ينتظر أن يرتفع معدل الضخ من معدله الحالي (100 مليون قدم مكعب ) إلى طاقته العادية وهي 150 مليون. وفي ختام المباحثات، وقّع الوزيران مذكرة لتنسيق التشاور السياسي بين البلدين على المستوى الوزاري، وعلى مستوى كبار المسئولين. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكّد -خلال لقائه بوزير الخارجية محمد كامل عمرو بالعاصمة عمان في وقت سابق- حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر. وصرح عمرو رشدي بأن لقاء الوزير عمرو مع الملك عبد الله عكس حرصًا كبيرًا من الأشقاء الأردنيين على تعزيز العلاقات مع مصر، حيث شدّد العاهل الأردني على الروابط التاريخية التي تربط بين البلدين وضرورة اتخاذ كل ما من شأنه تنميتها وتعميقها. وحسب المتحدث، جرى خلال اللقاء مع العاهل الأردني استعراض الموقف في كل من سوريا وفلسطين، حيث أكّد الوزير عمرو على الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وعلى ضرورة توحيد المعارضة السورية لصفوفها وتقديم رؤية موحدة للعالم بشأن سبل الحل، كما عرض عمرو جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإخراج عملية السلام من الطريق المسدود الذي وصلت إليه بسبب التعنت الإسرائيلي. كان وزير الخارجية قد توجه صباح اليوم إلى عمّان في زيارة للأردن تستغرق عدة ساعات بحث خلالها تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية في مصر في ضوء التطورات الحالية وقبل إجراء انتخابات الرئاسة في 23 و24 مايو الحالي.